خلاصة:
موضوع مقاله پیش رو، عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر است. با نگاه به اینکه جرایم مواد مخدر خود دسته گسترده ای از جرایم را در بر می گیرند و بازاری برای تامین مالی سازمانهای تبهکارانه هستند و با توجه به این نکته که این جرایم زمینه ساز برخی جرایم دیگر هستند، به نظر می رسد قانونگذاران جهان رویکرد متفاوتی درباره مجازات مرتکبان این جرایم باید در پیش بگیرند. عفو و تخفیف مجازات بخش مهمی از سیاست کیفری را شکل می دهد، اما تنها برخی نظامهای حقوقی جهان سیاست کیفری ویژه ای برای عفو و تخفیف مجازات این جرایم در پیش گرفته اند. بر همین اساس، این مقاله در دو گفتار سازمان دهی شده است: در گفتار نخست به بررسی رویکرد عام کشورهای موضوع پژوهش پرداخته می شود و در گفتار دوم سیاست کیفری ویژه کشورهای موضوع پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. سیاست کیفری عمومی برای عفو یا تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر حاکی از آن است که این دسته از جرایم چالش مهمی در کشورهای دارای این سیاست شمرده نمی شوند. اما به کارگیری سیاست کیفری ویژه ای برای عفو یا تخفیف نشان از آن دارد که قانونگذار در تلاش برای بی بهره ساختن محکومان جرایم مواد مخدر از تخفیف بیشتر است. در پی چنین سیاستی قاضی در چهارچوب مقررات ویژه ای باید مجازات را تخفیف دهد و در بسیاری از موارد، تعیین مجازات به پایین تر از کمینه قانونی ممکن نیست.
This paper tries to examine the pardon and mitigation of punishment in drug related crimes. There are some circumstances which constitute the penal policy of any countries about Illegal drug offences. For instance، the number of illegal drug offences، using these crimes as means to prepare financial costs for criminal organization and perpetration of other crimes in consequence of drug abuse are circumstances to use an aggravated penal policy. Pardon and mitigation of punishment plays an important role in penal policy. Countries which have challenges with illegal drug crimes، tries to use a particular provisions to pardon or mitigate the punishment of these crimes. These provisions usually are an aggravated approach. Countries which don not have main problem whit illegal drug offences have general provisions to pardon or mitigate the punishments of these crimes.
ملخص الجهاز:
سیاست کیفری عمومی برای عفو یا تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر حاکی از آن است که این دسته از جرایم چالش مهمی در کشورهای دارای این سیاست شمرده نمی شوند.
این موضوع یعنی وجود مقررات عفو و تخفیف مجازات در قانون موضوعه از دستاوردهای مکتب نئوکلاسیک حقوق کیفری است (بکاریا، ترجمه اردبیلی ، ١٣٨٩).
مـاده ١٤٣ قـانون مجـازات افغانستان شیوه تخفیف مجازات را مقرر نموده است کـه همـین مقـررات دربـاره مجـازات جرایم مواد مخدر به کار می رود.
هـر چنـد استرالیا سیاست عمومی خود برای مبارزه با جرایم مواد مخـدر و روانگـردان را همگـام بـا تحولات جهانی به روز نموده است ، امـا سیاسـت کیفـری ویـژه ای بـرای عفـو یـا تخفیـف مجازات مجرمان مواد مخدر ندارد.
هر چند که پاکستان از همان زمانی که بخشی از هندوسـتان بـزرگ شـمرده مـی شـد و پـس از آن دارای مقررات ویژه مواد مخدر بوده و می باشد، سیاست کیفری ویـژه ای در ایـن مقـررات برای عفو یا تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر وجود ندارد (واستی ١، ٢٠٠٩).
در کشورهای موضوع پژوهش بالا، سیاسـت کیفـری عفـو یـا تخفیـف مجـازات مـواد مخدر بر اساس همان مقرراتی است که درباره دیگر جرایم بـه کـار مـی رود.
Genevieve عوامل مخففه عمومی است ، اما درباره تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر، ماده ٣١ قـانون مبارزه با مواد مخدر آلمان مقرر می دارد دادگاه می توانـد مجـازات مرتکـب جـرایم مـواد مخدر را بر اساس ماده ٤٩ قانون مجازات تخفیف دهد، مگر اینکـه مجـرم بـه زنـدانی کـه بیش از سه سال است محکوم شده باشد.
Crime and punishment in Islamic law.