خلاصة:
در گستره¬ی فقه و حقوق، نظریه¬ها و نهادهای فقهی حقوقی گوناگونی وجود دارند که در ارتباط معنادار با یکدیگر، سازمان یک نظام فقهی حقوقی را به سامان می¬آورند. تاکنون، در پرتو مساعی دانشمندان فقه¬وحقوق شیعه، بسیاری از این نظریه¬ها و نهادها شناسایی و مورد نقض و ابرام قرار گرفته¬اند، لیک نگاه سازمان گرایانه، تطبیقی و مقارنه¬ای به فقه و حقوق شیعه، اذعان می¬دارد که هنوز نظریه¬ها و نهادهایی هستند که همچنان ناشناخته مانده¬اند و یا بحث چندانی درباره¬ی آنها صورت نپذیرفته است. در سطح حقوق داخلی، نگاه به قوانین مدنی برخی از کشورهای بیگانه و در سطح بین¬المللی، بررسی مفاد برخی از پیمان نامه¬ها، از وجود نهادی برای انحلال قرارداد خبر می¬دهد که ماهیت آن، تعلیق انحلال قهری قرارداد، در آینده می¬باشد. لذا مقاله¬ی حاضر، بر آن است که در پژوهشی بنیادی، به روش توصیفی و با اتکاء به مطالعات کتابخانه¬ای در محدوده¬ی مکاتب فقهی شیعه، به این پرسش پاسخ دهد که آیا فقه و حقوق شیعه، با این نهاد انحلال قرارداد آشنا بوده است؟ فقه و حقوق شیعه چه تبیینی را برای این نهاد انحلال قهری قرارداد ارائه می¬دهد؟
In the Jurisprudence and law، there are different legal theories and institutions; They’ll organize a jurisprudence-law system altogether.
Yet jurists violate most of these theories and institutions. Hence، according to comparative and simultaneous viewpoint of the Shiite jurisprudence and law، there are some unknown theories and institutions.
In internal law، it is considered civil law of some foreign countries and in international law examination of some treaties concept introduces an institution for cancelling the contract.
The present article aims to answer the following questions:
-Is this institution of contract cancellation known for shiite’s jurisprudence and law?
-What is the policy of shiite’s jurisprunce and law for contract cancellation of this institution?
ملخص الجهاز:
(شهيدي، سقوط تعهدات ،56) دانشمندان فقه شيعه، شرط فاسخ را قيد انفساخ عقد مي¬دانند؛ بدين معنا كه به محض تحقق شرط، عقد، خود به خود و بدون نياز به هيچ سبب و عملي ـ جز تحقق شرط ـ منفسخ مي¬گردد (نراقي،مستند الشيعـه 14،386؛ نجفي، جواهر، 23،37؛ مامقاني، نهايـه المقال،60 ؛ طباطبائی يزدي،حاشيـه كتاب المكاسب، 2،477-476؛ خوانساري، جامع المدارك، 3،155؛ حسینی روحاني، منهاج الفقاهه، 5،359 ؛ خميني، البيع، 4،345-334؛ اراكي، الخيارات، 122) اين تعريفِ هماهنگِ بين دانشمندان فقه و حقوق، تقريباً همان استنباطي است كه از سياق و فحواي صحيحه¬ي سعيدبن يسار (حرعاملي، وسائل¬الشيعـه،12،354) موثقه¬ي اسحاق بن عمّار(همان،12،355) و روايت معاويـه بن ميسره (همان 12/356-355 ب 8 ح 3) به دست مي¬آيد؛ چه اين كه در همه¬ي اين روايات، حضرت امام صادق(ع) به نفوذ شرط و صحت و اعتبار قراردادي حكم مي¬نمايند كه انفساخ و انحلال قهري آن قرارداد، به تحقق امري در مدت معين، مشروط مي¬باشد.
(عراقي، شرح تبصره المتعلمين،5،147؛ طباطبائی يزدي، حاشيـه كتاب المكاسب، 2،476؛ مامقاني، نهايـه¬المقال،60 ؛ خميني،البيع،4،335-334و338 ؛ نجفي، جواهر، 23،38-37؛ موسوی سبزواری، مهذب¬الاحكام، 17،126؛ حسینی¬روحاني، منهاج الفقاهـه، 5،359؛ فقه¬الصادق، 14،98) فايده¬ي قانون¬گذاري شرط فاسخ از آنجا كه شرط فاسخ، تراضي دو طرف قرارداد درباره¬ي انفساخ احتمالي قرارداد در آينده مي¬باشد، لذا مي¬توان گفت: ايجاد محدوديّت زماني معين براي اثر قرارداد و تعهدات و الزامات اصلي ناشي از آن، بروز يا عدم وقوع شرايط و حوادث خاص و فراهم ساختن زمينه¬ي استفاده¬ي طرفين قرارداد از عوضين و موضوع قرارداد، يا الزام به انجام يا ترك كاري در خارج بر اساس شرايط مذكور در قرارداد، سقوط تعهدات و بازگرداندن عوضان و موضوع قرارداد به حالت پيش از عقد، بدون دست يازيدن به اعمالي همچون فسخ و اقاله و رعايت شرايط و تشريفات آنها، از مهمترين فوائد مترتب بر تشريع و قانون¬گذاري شرط فاسخ مي¬باشد.