حول العرف - مجلة التوحید (ایران) مقالة

و ان لم یکن العرف العام المقارن مرتکزا فی النفوس فلیس بحجة مطلقا سواء کان مباینا أو مخصصا لأنه‌ مشمول لعموم الدلیل العام و یکفی فی الردع الشرعی شمول نهیه له و مع ردعه عنه فلا اعتبار للعرف و یصیر عرفا فاسدا فالعرف فی هذه الصورة یکون مخالفا للدلیل الشرعی فلا یکون صحیحا و لعله لذلک صرح العلاقة بأن‌ العادة عیر مخصصة إلا أن یقع فی زماذنه علیه السلام و یقررهم علیا لأن فعل العبد لیس بحجة علی الشرع‌24هذا مضافا إلی ما فی کلامه من منع صحة العرف الخاص بجمیع أقسامه فإن العرف فی ناحیة الموضوع یکون مرجحا فإذا اخذ الموضوع بنحو القضیة الحقیقیة فی جمیع الأحیان و فی جمیع البلاد فالموضوع هو الذی یعرفه عرف کل بلد کقوله:ما یکال أو یوزن لا یباع جزافا فالعرف الخاص المذکور لا یخالف النص و یکون صحیحا لأن موضوع‌ النص بناء علی کونه بنحو القضیة الحقیقیة یتحقق بعرف کل بلد کما یتحقق بالعرف العام،و مما ذکر یظهر أیضا ما فی اطلاق عبارة الأصول العامة حیث جعل العرف الخاص بجمیع أقسامه من العرف الفاسد.