خلاصة:
در موردی که موصی وصیتی مازاد بر ثلث ترکه مینماید، بنا به قول مشهور فقهای امامیه اجازه ورثه در زمان حیات موصی غیرقابل رجوع است، لیکن قول مخالفی نیز وجود دارد که اجازه ورثه را به لحاظ اینکه ورثه در زمان حیات موصی مالکیتی نسبت به اموال ندارند، قابل رجوع میداند. مادهی 843 قانون مدنی ایران نیز مقرر میدارد: «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث ...» در تفسیر مادهی مذکور عدهای از حقوقدانان معتقدند اجازه ورثه در زمان حیات موصی قابل رجوع است، لیکن برخی دیگر از حقوقدانان اجازه ورثه را بعد از فوت موصی قابل رجوع نمیدانند لیکن قبل از فوت آن را قابل رجوع میدانند. به نظر میرسد با توجه به اطلاق مادهی 843 قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه و دلایل حقوقی و اخلاقی مندرج در این تحقیق اجازه ورثه در زمان حیات موصی، آنها را متعهد نموده و قابلیت رجوع ندارد. در مورد نفوذ اجازه ورثه بعد از فوت موصی اختلافی وجود ندارد.
In case in which the testator dispose of more than one - third of the estate، with respect of majority of Imamiyeh jurisprudence view، the heir's permission is
non ¬returnable but it has been said that the heir's permission is returnable on the ground، that، they have not any possession on the testator's properties during his living time. Article 843 of Iran's Civil Code provided that: the testamentary disposition of more than one-third of the estate is not valid، except with the permission of the heirs; and if some of the heirs agree، the disposition applies only to the share of those heirs. In the interpretation of mentioned article some of lawyers believe that with respect of generality of this article، the heir permission at the testator living time is non¬returnable; but some of the other lawyers have said that heir's permission is returnable until testator death time and after death it doesn't need new permission and it isn't returnable.
ملخص الجهاز:
"بعضی از حقوقدانان (بروجردی عبده، 1380، 354) به تأسی از قول مشهور فقهای امامیه معتقدند «در مورد تأثیر اجازه وراث در وصیت زائد بر ثلث، وقوع آن بعد از فوت شرط نیست پس اگر وارث در حال حیات موصی اجازه کرد حق ندارد بعد از فوت موصی از اجازه رجوع کند زیرا مقتضای اصل عدم اعتبار اجازه ورثه است به جهت اینکه وصیت تصرفی است از مالک در ملک خود و نهایت آنکه قانون مدنی زائد بر ثلث را محض ارفاق ورثه منع کرده پس وقتی که وارث راضی شده باشد مانع برطرف شده است»(همان).
حقوقدان مذکور ضمن پذیرش تأثیر اجازه در زمان حیات با بیان نظر برخی از فقها که نظر میانهای را در این خصوص انتخاب نمودهاند بین دو موضوع قایل به تفکیک گردیدهاند بدین معنی که «چنانچه ورثه در زمان حیات موصی اجازه دهند حق آنان ساقط نمیگردد و میتوانند پس از فوت موصی آن را رد کنند ولی هر گاه ورثه به اجازه خود باقی بمانند احتیاج به اجازهی مجدد نیست زیرا اجازه به طور مستمر باقی است و مانند آن نیست که پس از فوت اجازه داده شده باشد به زعم این اساتید قول مزبور منافاتی با تحلیل حقوقی که از حق ورثه نسبت به مازاد بر ثلث به عمل آمده ندارد بدین جهت تصور میکنند که نظر حقوق مدنی پیروی از عقیده مزبور است و آن را با روح قانون مدنی سازگار دانسته و پذیرش آن را با منطق عرفی سازگار میدانند» (امامی، 1344 ،104)."