خلاصة:
باید دانست که در حکم سرقت از بیت المال بین فقها اختلاف نظر است؛ گروهی از آنها با موضوعیت قراردادن صحیحه عبد الله بن سنان که در حکم سرقت از غنیمت وارد شده است و الغای خصوصیت از این روایت و تسری حکم در آن به سرقت از بیت المال، معتقدند که تصرف در بیت المال مانند تصرف در غنیمت است زیرا یکایک افراد در بیت المال سهیم هستند لذا اگر سارق بیش از سهم خود از بیت المال برباید به طوری که آن مقدار زائد به قدر نصاب قطع برسد در این صورت دستش قطع میشود ولی اگر به مقدار سهم خود یا کمتر برباید، دستش قطع نمیشود. گروهی دیگر از فقها با مد نظر قرار دادن نکاتی همچون مشخص نبودن مالکین بیت المال و سهمشان از بیت المال و حصول شبهه به تبع آن، بر خلاف نظریه اول معتقدند که به صورت مطلق و تحت هر شرایطی حد قطع بر سارق از بیت المال اجرا نمی شود. گروهی دیگر از فقها نیز با توجه به دلائل گروه اول و دوم در حکم این مساله تردید کردند. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی دلائل هر یک از این نظریات در نهایت به این نتیجه می رسند اگرچه حصول شبهه از جهت معین نبودن مالکین بیت المال و مشخص نبودن سهمشان از بیت المال، مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارقین از بیت-المال است، منتها توجه به این نکته لازم است در صورتی که عمل وی از جهت اختلال در آسایش عمومی مردم و نظم در جامعه، تحت عنوان مساعی بر فساد قرار گیرد در این صورت با دانستن عنوان مساعی بر فساد در آیه 33 سوره مائده به عنوان موضوع حکم، چه بسا اینکه می توان مجازات های مذکور در آیه 33 سوره مائده را به نحو تخییری یا تعیینی- بنا بر اختلافی که در آن است- بر وی اجرا نمود و یا حداقل، اشد مجازات های تعزیری را در صورت موضوع ندانستن عنوان مساعی فی الارض در آیه 33 سوره مائده، بر وی جاری کرد.
It must be understood there is a disagreement among the jurists about theft of public funds. Some of them، with regarding to Sahiheh Abdollah Ibn Sanan، believe that possession in public funds is the same as possession in trophy. Since all people share public funds، if thief steal more than his share of public funds، the governor cut off his hand. But if he steals his share of less than his share، its rule will be vice versa. But some jurists disagree with the first theory as previously mentioned. They believe it would not be cut off thief''s hand in every situation. Other jurists doubt in this rule based on the first and second theory. In this article، the authors analyzed these theories and finally they resulted that the rule about this issue related to public relief and if the thief''s action interfere with public relief which named «trying to corruption»، it can be regarded some punishments based on Ayah 33 of Surah Maedeh for the thieves.
ملخص الجهاز:
"البته بعضی از فقهای معاصر همچون آیت الله موسوی اردبیلی سند این روایت را از ناحیه صالح بن السندی نیز به علت توثیق نشدنش ضعیف دانستند(موسوی اردبیلی، ١٤٢٧، ٤٤/٣)منتها از نظر نگارندگان صالح بن السندی اگرچه به نحو خاص توثیق نشده است ولی از طریق قرائن و توثیقات عامه میتوان پی به وثاقتش برد زیرا وی از جمله کسانی است که همانند محمد بن عیسی و اسماعیل بن مرار، زیاد از یونس بن عبدالرحمن روایت می کند و طبق ادعای قمیون تمامی روایات یونس غیر از روایت محمد بن عیسی از وی، صحیح می باشند(نجاشی، ٣٣٣/١٤٠٧؛ استرآبادی، منهاج المقال /٣١٣) در نتیجه با توجه به این قرینه نمیتوان شکی در وثاقت صالح بن السندی نمود(بهبهانی، ٧١٦/١٤١٧ و بهبهانی، ٣٠٤/٢،١٤٢٤؛ حسینی عاملی، ٥٢٨/١٠،١٤١٩) ثانیا: بر فرض اینکه سند این روایت صحیح باشد و مطابق با ادعای صاحب جواهر ضعف آن نیز به دلیل موافقتش با عمومات آیه و روایات دال بر قطع جبران شود(نجفی، بیتا،٤٨٥/٤١)، توجه اکید به این نکته لازم است که گرفتن گردنبند اگر از باب عاریه مضمونه هم نبود، باز هم از باب سرقت ، حد قطع بر دختر امام (ع )- که به نقل مرحوم محدث نوری از شیخ مفید، ام کلثوم نام داشت (محدث نوری، ١٤١/١٨،١٤٠٨-١٤٢)- جاری نمیشد."