خلاصة:
تبیین ماهیت و مختصات حکم حکومتی و برآیند روششناختی آن از مباحث مهم و مورد ابتلا در زمان حاضر میباشد. این مقاله ضمن توضیح اجمالی ماهیت حکم حکـومتی، بـه تبیین فرایند رسیدن حاکم به حکم حکومتی پرداخته اسـت و مراحـل اسـتنباطی آن را از مرحله تشخیص مصادیق موضوعات تفکیک نموده است . در روند مباحث ، گـزارههـایی درباره ماهیت حکم حکومتی و روششناسی آن اثبات خواهد شد؛ از جمله اینکـه حکـم حکومتی قسمی از احکام شرع نیست ، بلکـه قسـیم آن اسـت و موقـت بـودن ذاتـی حکـم حکومتی نیست . بخشی از فرآیند رسیدن به حکم حکومتی از قسم فقه استنباطی میباشـد و بخشی از آن مبتنی بر تشخیص موضوع یا تشخیص مصادیق موضوع است ؛ بنـابراین در این بخش ، تعبد راه ندارد و در تشخیص آن میتوان به همه روشهای عقلایی ـ حتی اگر قیاس و استحسان باشد ـ تمسک جست .
Explaining the nature and characteristics of governmental mandate and the methodological resultant of it is one of the most important and problematic topics in present times. After having a short review on the nature of governmental mandate, this paper will focus on the methodology through which a governmental mandate may be reached by the ruler and proper deductive phases as from determining subjects. Wewill through the debates approve of some propositions about the nature of governmental mandate and its methodology. Such as the fact that governmental decree is not one of sharia rules, but a variety distinguished from that and that being temporary is not an intrinsic property to a governmental mandate. Part of the process through which a governmental mandate may be reached is of deductive Fiqh and part of it is based on inferring the subject matter or instances. So there is no role for imitation in this part, and the ruler can adhere to all rational methodologies even analogy and Istihsan.
ملخص الجهاز:
شکی نیست که هـر حکمـی کـه از جانب شارع وضع شود، مبتنی بر مصلحت در متعلق یا در نفس جعل است ؛ ولی اینکه در مقام اجرا نیز به طور مطلق و در همه زمان و مکان ها صلاح و مصلحت باشد، هـیچ دلیلی متکفل این جنبه نیست ؛ گرچه احکام شرع برای اجرا تشریع شده اند و طبع مسئله اقتضا دارد که همه جا اجرا گردند؛ ولی روشن است در مواردی نیـز اجـرای حکـم بـا موانعی عرفی یا غیر آن روبه روست که وظیفه حاکم است که بـه اجـرای اهـم و آنچـه مصلحت بیشتری دارد و یا مفسده کمتری دارد، اقدام نماید و دیگر جای رجوع به ادله تعبدی اولیه نیست .
پرسشی که اینجا مطرح است اینکه راه هایی که اهل سـنت در فقـه خـود بـرای کشـف احکام شرع در پیش گرفتند و ما به طور مستند آن راه ها را باطل می دانیم ، آیا مـی تـوان گفت در طریق استکشاف مصادیق مصلحت در مقام اجرا نیز که مبنای صـدور احکـام حکومتی است ، باز نمی توان از این روش ها استفاده کرد؟ به نظر می رسد ملازمه ای میان باطل بودن این روش ها در کشف حکم شرعی با بطلان آنها در بحث ما در میان نیسـت و نیازمند بحث و بررسی مستقل می باشد.
اگر مقصود این نویسندگان از مسائل زندگی ، احکام اجتماعی و مشـکلات جامعـه ، مسائل حکومتی و اموری باشد که نیاز به ورود حاکم است ، سخن مورد قبـولی اسـت ؛ ولی اگر مقصود فقه سیاسی باشد که به استنباط نیاز دارد، این گفته قابل تأمل است و به گونه ای در دام اشتباه اهل سنت گرفتار آمده است که قیاس و امثال آن را که طریقی در کشف مصادیق مصالح می باشد، منبع حکم شرعی قرار داده اند.