خلاصة:
در نظام های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به شمار میرود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه گانه اکتفا کرد. در واقع ، تفکیک ماهوی قوای سه گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود مییابد، جلوه ی بارز کاربرد این اصل در عرصه ی عملی است . به رغم تاکید بر این اصل ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفکیک ساختاری قوا را مدنظر قرار داده و فاقد راهکارهای عینی در تفکیک ماهوی قوا (تفکیک میان قانونگذاری و مقررات اجرایی) است و هنوز مرز دقیقی بین این دو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نمیتوان قائل شد. شورای نگهبان تلاش کرده است تا در رویه ی خویش معیارهایی را در این زمینه به دست دهد. در عین حال ، رویه ی شورای قانون اساسی فرانسه نیز بیانگر معیارهای دیگری در این حوزه است که در تحلیلی تطبیقی میتواند راهگشا باشد. هدف مقاله ی حاضر این است که از رهگذر تحلیل تطبیقی رویه ی دو مرجع صیانت از قانون اساسی، معیارهای علمی و دقیق را برای تحقق کامل این تفکیک ماهوی استخراج و ارائه کند.
ملخص الجهاز:
برای جبران این ابهام ، شورای قانون اساسی نیز در تصمیم شماره ی ١٧٧-٩٥ در ٨ ژوئن ١٩٩٥ تأکید کرد که صلاحیت وضع مقررات اجرایی نباید از اصل عمومی مقرر در بند نخست اصل ٣٧ فراتر رود که مطابق آن ، سایر حوزه ها غیر از حوزه ی مختص قانونگذاری نیز باید ویژگی مقررات اجرایی را داشته باشد و در مورد هر موضوعی نمیتوان مقررات اجرایی، وضع کرد (٥١٩ :١٩٩٥ ,Schrameck).
(٢٩) جالب آنکه در نظریه ی مربوط به اصلاحیه ی این طرح در تاریخ ٢٠ دی ١٣٨٥ شورا مصوبه ی مجلس شورای اسلامی را تأیید کرد، زیرا تنها چارچوبی کلی برای اعمال قوه ی مجریه در موضوع مورد بحث ، تعیین کرده و از ورود به امور اجرایی امتناع کرده بود.
اما مهم ترین نظریه ی آن شورا -که تلفیقی از اصول متفاوت مربوط به تفکیک حوزه ی قانونگذاری و وضع مقررات اجرایی در آن ، دیده میشود- نظریه ی مرجع مذکور در مورد لایحه ی «اصلاح موادی از قانون برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی» است .
790 FAVOREU, Louis (1967), « Le Conseil constitutionnel régulateur de l’activité normative des pouvoirs publics », Revue du Droit Public et de la science politique en France et à l’étranger, p.
J. VIER, Charles-Louis (1972), «Le contrôle du Conseil constitutionnel sur les règlements des assemblées», Revue du Droit Public et de la science politique en France et à l’étranger, p.