ملخص الجهاز:
گفتار دوم :استفاده از مجازات شلاق هرچند در تحولات قانون گذار سال هاي اخير، به ويژه با تصويب قـانون مجـازات اسـلامي مصـوب ١٣٧٥ مجلس شوراي اسلامي بسياري از موارد شلاق به حبس و جزاي نقدي تبديل شده است ، امـا در برخي قوانين مربوط به جرايم اقتصـادي ماننـد قـانون مجـازات اخـلال گـران در نظـام اقتصـادي کشور مصوب ١٣٦٩ مجمع تشخيص مصلحت نظام اين مجازات پيش بيني شده است .
ج: انتشار حکم محکوميت تبصرة ٣ الحاقي مادة ١٨٨ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٧٨ مقرر مـي دارد کـه «در مـوارد محکوميت قطعي به جرم ارتکاب اختلاس ، ارتشا، مداخله يا تباني يـا اخـذ پورسـانت در معـاملات دولتي ، اخلال در نظم اقتصادي کشور، سوءاستفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري ، جرايم گمرکي ، جرايم مالياتي ، قاچاق کالا و ارز و به طـورکلـي جـرم عليـه حقـوق مـالي دولت ، به دستور دادگاه صادرکننده رأي قطعي ، خلاصة متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت يـا عنوان ، جرايم ارتکابي و نوع و ميزان مجازات محکوم عليه به هزينـة وي در يکـي از روزنامـه هـاي کثيرالانتشار و عنداللزوم يکي از روزنامه هاي محلي منتشـر و در اختيـار سـاير رسـانه هـاي عمـومي ١- کوشا، جعفر، حقوق جزاي اختصاصي ، جزوة درسي دورة کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشـگاه شهيدبهشـتي ، نيم سال اول ٨٩-١٣٨٨، ص١٤.