بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقالة

پژوهشنامه حقوق کیفری پاییز و زمستان 1393 - شماره 10 ، العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎24 صفحة - من 139 إلی 162 )

الکلمات المفتاحية: مجازات بازدارنده حد تعزیر قانون مجازات اسلامی 1392 تعزیرات منصوص شرعی The Islamic penal code approved 2013 Prescribed punishment Discretionary punishment Preventive punishment Discretionary punishment Specified by the Qur'an and Hadith مجازات قانون جرایم قانون مجازات اسلامی مصوب فقهی کـه

fa en

خلاصة:

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، گام موثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم بندی، بدون آن که ضابطه مشخصی در تشخیص آن ها بیان شود، اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی موضوع، با ترسیم ضابطه تفکیک تعزیرات مزبور، به تبیین اشکالات حقوقی ناظر بر این تفکیک پرداخته شده است.

ملخص الجهاز:

مرجع صالح در تعیین تعزیر در این که چه کسی اختیار تعیین تعزیر برای بزهکاران را دارا است ، قاعده «التعزیر بما یـراه الحاکم » که مورد عمل فقها می باشد (شـهید اول ، ١٤١٠: ٢٥٩؛ محقـق ثـانی ،١٤١٤: ٣٢٠)، تقدیر آن را در صلاحیت حاکم شرعی قرار داده است ، برخی معتقدند کـه منظـور از حـاکم ، قاضی رسیدگی کننده به دعوا می باشد، بر اساس چنین برداشتی بود که شـورای نگهبـان در نامه ١٣٦٢/١٠/٢١، تعیین تعزیرات به شرح مندرج در لایحه قانونی تعزیرات مصـوب ١٣٦٢ کمیسیون قضایی مجلس را که اختیار تعیین تعزیر را از قضات سلب می نمود، مغایر مـوازین شرعی اعلام و چنین مقرر داشت «چون در تعزیـرات ، نظـر حـاکم در تعیـین نـوع و مقـدار تعزیرات و عفو از مجرم شرعاً معتبر است و تعیـین مقـدار خـاص در بعضـی مـوارد موجـب تعطیل تعزیر مناسب و لازم و در بعضی موارد موجب ظلم بر مجرم می گردد، لـذا ایـن گونـه تعیین ها نیز مغایر با موازین شرعی است » (مهرپور، ١٣٦٨: ٣٨)، با این وجود تفویض تعیـین تعزیرات به قضات کنونی که غالباً شرایط قضای اسـلامی را نداشـته و از جهـت ضـرورت در تصدی چنین مسؤولیتی مأذون شده اند، مشکلات اجرایـی متعـددی نظیـر بـروز تشـتت در رویه قضایی را به دنبال خواهد داشت ، از این رو برخی از طرفداران نظریه اخیر را بر آن داشته که این اختیار را از جهت عنوان ثانوی ، برای حکومت اسلامی قائل شوند که برای هر جرمـی مجازات معینی قرار داده ، تا هرج و مرج از بین رفتـه و امـور قضـایی دچـار اخـتلال نگـردد ١.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول