خلاصة:
مصلحت، ناظر به منفعتی است که لزوما از مسیر معمول قانونی عاید فرد یا جمع نمی شود. از سوی دیگر عدم رعایت این حق نیز ممکن است صدمات جدی به سایر حقوق بنیادین فردی یا جمعی وارد آورد. از این منظر می توان چنین فرض کرد که حق بر مصلحت حقی ثانوی است که جنس حمایتی از حقوق اولیه را در وضعیت فردی و اجتماعی داراست. با توجه به این مفروض، فرضیه مقاله حاضر به دنبال اثبات این گزاره است که اساسا مصلحت در مقیاس شایع آن در حقوق عمومی و سیاسی، حقی به طور کامل شهروندی محسوب می شود تا حقی بشری. در نتیجه این حق به عنوان حقی ثانوی، موقت، متغیر و در نهایت سیال و نسبیت پذیر است. هدف آن نیز مانع شدن از تهدید تام و تعطیلی حقوق عامه شهروندان در جامعه است. طبیعی است که وضع و اعمال چنین حقی مبتنی بر مصلحت، در وضع جمعی بر وضعیت حقوق بشری فرد، محدودیت زا باشد.
Interest relates to interest that isn''t resulted from typical legal path to individual and people. On the other hand، nonconformity to this right may cause essential damages to the other fundamental individual or public rights. From this point of view، it can be assumed that right to interest is a secondary right which has a supportive property for primary individual and social positions. According to this assumption، this paper tries to prove that basically interest in the common scale in public and political right is entirely the citizenship rights rather than a human right. As a result، this right is as a secondary، temporary، variable، indeterminate and relative right whose purpose is stemming threats and terminating public right of citizens in society. It is natural that enacting and applying such right is based on the interest- in comparison to public right position and individual right position- being restrictive.
ملخص الجهاز:
ir فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست ویکم ، شماره هفتادوهفت ، بهار١٣٩٣ مقدمه همان طوری که مصلحت نقش بسزایی در جعل احکام شـرعی دارد بـه نحـوی کـه احکـام شرعی تابع مصالح ومفاسد هستند، در وضع قانون نیز به همین منوال اسـت بـه خصـوص در زمینه احکام حکومتی کـه مصـلحت اندیشـی نقـش بسـزایی دارد وحـاکم اسـلامی در ایـن چارچوب قوانین وضع می کند به این معنا که بایسـتی مبنـای احکـام عمـومی (حکـومتی ) را مصالح عمومی جامعه دانست ؛ البته باید توجه داشت که جعل ایـن احکـام عـلاوه بـر اینکـه مصالح عمومی جامعه را در نظر دارد، نباید مصالح ومفاسـد کلـی مـورد نظـر شـارع را نیـز نادیده بگیرد (طباطبایی ، ١٣٤١: ٨٣؛ گرجی ، ٣٠٣:١٤٢١)؛ زیرا مصلحت نظام اسـلامی چـه در بعد فردی و یا جمعی افراد جامعه رابطه مسـتقیم بـا حفـظ نظـام اسـلامی دارد کـه بـرای اجرای قوانین دین است .
به همین سبب لازم می آید تا در ابتدا به بررسی مفهوم حقوق شهروندی ، ویژگـی هـای تشکیل دهنده آن و نسبتی که این زمره حقوق با توجه به ویژگی نسبیت پذیری خاصی که بـا حقوق بشر دارد مورد مطالعه قـرار دهـیم تـا بـه وضـوح مشـخص شـود اقـدامات حـاکمیتی دولت ها در جهت تأمین مصالح عامه جامعه در واقع ناظر به حقوق شـهروندی افـراد اسـت ؛ حقوقی که هر شهروند به واسطه عضویت خود در جامعـه از سـوی دولـت بـه نماینـدگی از جامعه به او اعطا شده است وبـه سـبب مصـلحت عامـه قابلیـت افـزایش و یـا تقییـد و حتـی تعطیلی موقتی را می تواند به دنبال داشته باشد.