تحلیل سیاست تقنینی آنسیترال، اتحادیه اروپا و حقوق ایران در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی خارجی مقالة

مؤلف: سربازیان، مجید ؛ صادقی، عبدالرضا ؛

حقوقی بین المللی پاییز و زمستان 1393 - شماره 51 التصنيف العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎38 صفحة - من 125 إلی 162 )

الکلمات المفتاحية: ورشکستگی فرامرزی مرکز منافع اصلی بدهکار شناسایی حکم ورشکستگی شناسایی خودکار مدیر‌ تصفیه ورشکستگی Insolvency cross Border insolvency Center of Debtor's Main Interests (COMI) Recognition of insolvency proceedings Automatic recognition Liquidator شناسایی مقررات اتحادیه اروپا دعوای ورشکستگی دادگاه قانون حکم

fa en

خلاصة:

یکی از مباحث عمده در زمینه «تعارض قوانین در ورشکستگی فرامرزی»، مسئله شناسایی و اجرای حکم خارجی است. هنگامی که در ‌دعوای خارجی، حکم ورشکستگی و تصفیه یا بازسازی اموال ورشکسته صادر می‌شود، درخواست اجرای حکم توسط مدیر تصفیه در کشور‌های مرتبط به مراجع ذی‌صلاح تقدیم خواهد شد. قبول یا رد این درخواست، منوط به سیاست تقنینی کشور پذیرنده در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی است. با توجه به ارتباط متقابل این مسئله با نظم عمومی، رویکرد دولت‌ها متفاوت است. برخی از دولت‌ها این درخواست را مطلقا رد و برخی به‌صورت مشروط با آن برخورد می‌کنند. در این مقاله، سیاست تقنینی «مقررات اتحادیه اروپا در زمینه دعوای ورشکستگی» (2000)، «قانون نمونه آنسیترال در زمینه ورشکستگی فرامرزی» (1997) و نظام حقوقی ایران در مبحث شناسایی و اجرای حکم خارجی در دعوای ورشکستگی فرامرزی بررسی خواهد شد.

ملخص الجهاز:

اصل صلاحیت دادگاه اقامتگاه تاجر ورشکسته یا صلاحیت دادگاه محل اصلی شرکت ورشکسته، تقریبا حکمی اجماعی در قوانین کشورهاست ولی وجود شعبه شرکت نیز می‌تواند موجب احراز صلاحیت برای دادگاهی باشد که شعبه شرکت ورشکسته در حوزه آن قرار دارد و نتیجه این امر، صدور احکام متعدد و احیانا متعارض ورشکستگی است و نظر به اینکه احکام ورشکستگی، اثر برون‌مرزی ندارند مگر آنکه کنوانسیون یا معاهداتی راجع به آن موجود باشد، هر دادگاهی که به ‌دعوای ورشکستگی رسیدگی می‌‌کند، امور تصفیه اموال ورشکستة واقع در آن کشور را نیز انجام می‌دهد. ب. نظر به مراتب فوق از منظر رویکرد‌های تعارض قوانین در ورشکستگی فرامرزی می‌توان گفت نظام حاکم بر حقوق ایران در زمینه ورشکستگی فرامرزی، جنبه فعال 1 رویکرد جهانی است؛ اولا، نظام حاکم بر حقوق ایران، جهانی است چرا که چنانچه محل اقامت شخص بدهکار یا مرکز اصلی شرکت تجاری در ایران باشد، دادگاه‌های ایران نسبت به کلیه اموال بدهکار ولو اینکه در خارج از قلمرو ایران واقع شده، صلاحیت رسیدگی دارند و قانون ایران نیز بر کلیه ابعاد ورشکستگی حاکم است. نتیجه هرچند باید به حاکمیت سرزمینی دولت‌ها احترام گذاشت و هیچ دولتی را نباید مجبور به اجرای قوانین ماهوی سایر کشور‌ها کرد به نظر می‌رسد شناسایی احکام صادره از سایر کشور‌ها در پناه اصل نزاکت بین‌المللی، مشروط بر اینکه منافع طلبکاران داخلی محفوظ و فرآیند صدور حکم نیز منصفانه باشد، نه‌تنها لطمه‌ای به نظم عمومی نمی‌زند بلکه موجب تضمین بیشتر روابط معاملاتی و افزایش سطح همکاری دادگاه‌های کشور‌های مختلف و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های دادرسی مضاعف بر اشخاص درگیر در ‌دعوای ورشکستگی خواهد بود.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول