خلاصة:
تجدید نظرخواهی از رأی مستند به سوگند قاطع دعوا از مصادیقی است که قانونگذار موضع صریحی در خصوص آن اتخاذ نکرده است. همین امر سبب ایجاد اختلاف نظر میان قضات و حقوقدانان شده است؛ ازاینرو ممکن است در زمینههایی به محکومعلیه حق شرکت در این مرحلۀ دادرسی داده شود و در زمینۀ مشابه، محکومعلیه دیگر از احقاق حق در آن مرحله محروم گردد. از طرف دیگر، حکم قانون در خصوص عدم قابلیت فرجامخواهی آرای مستند به سوگند در مادۀ 369 قانون آیین دادرسی مدنی موجب شده است تا حقوقدانان نسبت به فلسفه و مبنای چنین حکمی تردید کرده، نتوانند این حکم قانون را به نحو مطلوب توجیه نمایند؛ تا جایی که چنین تردیدی در آرای قضایی و حتی در شعب دیوان بهچشم میخورد. مقالۀ حاضر با مطالعۀ موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه، اعلام میدارد که تجدید نظرخواهی از رأی مستند به سوگند قاطع دعوا، حق مسلم محکومعلیه بهشمار میرود و از سوی دیگر حکم قانون مبنی بر عدم قابلیت رسیدگی فرجامی ممنوعیتی نسبی است که با عنایت به مبانی عقلی قابل توجیه است.
ملخص الجهاز:
"از طرف دیگر، حکم قانون درخصوص عدم قابلیت فرجام خواهی آرای مستندبه سوگند در مادة ٣٦٩ قانون آیین دادرسی مدنی موجب شده است تا حقوق دانان نسبت به فلسفه و مبنای چنین حکمی تردید کرده ، نتوانند این حکم قانون را به نحو مطلوب توجیه نماینـد؛ تـا جایی که چنین تردیدی در آرای قضایی و حتی در شعب دیوان به چشم میخورد.
ادارة کل حقوقی قوة قضائیه نیزبه بیان دیگری همین دیدگاه را تقویـت نمـوده و قائـل بـه قابلیت تجدیدنظر آرای مستندبه سوگند است و معتقد است که حکم مقرر در مادة ٣٦٩ قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص فرجام خواهی را نمی توان به مرحلـۀ تجدیـدنظر سـرایت داد؛ ١.
بیشتر حقوق دانان تمایزی را که قانون آیین دادرسی مـدنی کنـونی میـان فرجـام خـواهی و تجدید نظرخواهی از آرای مستند به سوگند قائل شده است یادآورنشده انـدوگروهـی دیگـر ضمن بیان تبعیض حکم قانون در این زمینه این تمایز رابدون دلیل و قابـل انتقـاد مـی داننـدو معتقدند وجود این دوگانگی اگر ناشی از مسامحۀ قانون گذار نباشد، معلوم نیست و وجود ایـن اختلاف را محل تأمل و ایرادمی دانند(شمس ، ١٣٩١ش ،ص ٣٨٨؛ زراعت ،١٣٨٤ش ،ص ١١٥٤).
اما ازآنجاکه قلمرو وضـع ممنوعیت فرجام خواهی از این آرا در قانون معین نشده است و با توجه بـه اینکـه امکـان عـدم مطابقت رأی با قانون و آیین نامه همواره وجود دارد و رویۀ قضایی و حقوق دانان نیزبه همـین دلیل تمایل به پذیرش فرجام خواهی دارند، پیشنهادمی شودکه با انجام مطالعات و پژوهش های تکمیلی موجبات اصلاح و تکمیل قانون در این زمینه فراهم آیدو موضع قـانون گـذار در ایـن زمینه به صراحت مشخص شود."