ملخص الجهاز:
"الفعال المذکورة فی هذه النصوص بالمعصوم(ع) ما ورد فیها من توسعة الشوارع لو ظهر، کما أن ما تضمنه النص من أن المهدی(ع) یهدم المسجد الحرام ویرده إلی موضعه الأصلی، لایعنی أنه(ع) یرد المسجد إلی المقدار الذی کان علیه فی عهد رسول الله(ص)، بل هو أیضا اعتراض علی الوضع القائم آنذاک، لا أن هذا النص یدل علی أن المهدی(ع) إذا ظهر یصغر المسجد حتی یتشدق بعض الجهلة ومن لایفقه الحدیث ببعض الترهات، وسیأتی له بعض التکمیل.
والوجه فی ذلک هو الوجه المذکور فی ظهور أدلة التکالیف فی اختصاصها بفرض التمکن، و أن اعتبار القدرة علی متعلق التکالیف لیس مقتضی حکم العقل فحسب حتی یکون هناک مجال لإنکاره ممن ینکر التحسین و التقبیح العقلی، کالأشعری الذی یصحح التکلیف بغیر المقدور، بل ذلک مقتضی نفس ظهور دلیل التکالیف، حیث إن ظاهر مثل الأمر هو أن إنشاء الطلب إنما صدر بداعی التحریک والبعث، وأن المقصود به هو الإنبعاث والتحرک إلا إذا کان المکلف عاصیا؛ فعدم الإنبعاث للعجز مفروض العدم فی نفس دلیل التکلیف، کما أن عدم الإنبعاث بسبب العصیان مطلوب العدم بنفس التکلیف؛ وعلی هذا الأساس حیث لایعقل التحرک والإنبعاث من العاجز، فلایعقل التحریک والبعث فی فرضه من الحکیم، ولایجوز له إنشاء الحکم بعد ما کان الغرض والداعی علی الإنشاء هو ما لایمکن تحققه؛ وبهذا ظهر الفرق بین ا لعاجز وبین العاصی وإن اشترکا فی عدم تحقق الامتثال.
إذا عرفت ما مهدناه فلنرجع إلی أصل المسألة التی کنا بصدده، وهی وظیفة المکلف حیث ینقل المقام إلی موضع لایمکن الصلاة خلفه، فنقول: أما علی مبنی القوم من القضاء بإطلاق الشرطیة والجزئیة علی الإطلاق، کان مقتضی القاعدة سقوط صلاة الطواف رأسا، بالعجز عن شرطه، أعنی مجاورة المقام واستقباله؛ إلا أن یستظهر مما ورد فی وجوب الصلاة فی أی مکان لمن ارتحل عن مکة، ثم تذکر أنه لم یصلها ونحوه، کون الشرط مقیدا بالقدرة."