خلاصة:
یکی از انواع ضررهایی که در قابلیت جبران آن بین فقها و حقوقدانان اختلاف فراوانی وجود دارد؛ ضرر از بین رفتن دارایی است. در این نوع از ضرر، بر اثر فعل زیان بار فاعل، مال دیگران به صورت مستقیم(اتلاف) و یا غیر مستقیم(تسبیب) از بین نمیرود؛ بلکه زیان دیده مجبور میشود بخشی از دارایی خود را با اراده خویش هزینه کند. بر اساس مبانی فقه امامیه قابلیت جبران این نوع ضرر تنها به استناد قاعدهی لاضرر امکان پذیر است؛ آن هم در صورتی که اثبات حکم به وسیلهی این قاعده نیز پذیرفته شود. براساس حقوق موضوعه ایران با وضع مادهی1 قانون مسئولیت مدنی تردیدی در قابلیت جبران این نوع ضرر وجود ندارد، لیکن این مقرره در خصوص برخی از مصادیق ضرر ازبین رفتن دارایی، همچون خسارت مازاد بر دیه از سوی رویه قضایی با اقبال روبرو نشده است و رویه قضایی بیشتر متمایل به عدم جبران این نوع ضرر است.
ملخص الجهاز:
لیکن استناد به قاعده تسبیب برای جبران ضرر از بین رفـتن دارایـی بـا اشـکالاتی روبروست : اولا همان گونه که بیان کردیم قاعده تسبیب در ادامه قاعده اتلاف آمـده و مکمـل آن است (امام خمینی ، ١٤٠٩ :٦٨) و همان طور که در مواد ٣٢٨ و٣٣١ قانون مدنی هم صراحتا آمده است موضوع و متعلق این قاعـده "تلـف مـال غیـر" اسـت و بایـد مـال موجودی تلف شود تا صدق عنوان اتلاف نماید، لذا به نظر میرسد که استناد بـه قاعـده تسبیب در فرض ضرر مورد بحث ما خالی از اشکال نباشد؛ چراکه فاعل فعل زیـان بـار مال موجودی را از زیان دیده تلف نکرده است ؛ به عنوان مثال در بحث خسارت مازاد بر دیه در اثر جراحت و یا نقص عضوضرری به زیان دیده رسیده است (تسبیب )؛ حال اینکه بعدا زیان دیده بنا به دلایل مختلفی همچون پرداخت هزینـه درمـان در جراحـات بدنی و یا هزینه دادرسی جهت احقاق حق خویش ، مالی را خرج کـرده اسـت ، ارتبـاط مستقیم با فعل گذشته مسبب ندارد و آن که مال را تلف کرده است ، خـود زیـان دیـده است ثانیا فقها و حقوقدانان در خصوص احراز رابطه سببیت بیان می دارند کـه در میـان سبب و حادثه زیان بار نباید اراده فاعلی مختـار و آگـاه فاصـله ایجـاد کنـد.