خلاصة:
توسعه همه جانبه کشورها، بـدون وجـود نظـام اقتـصادی کارآمـد نـاممکن اسـت . در تدوین برنامه اقتصادی پیشرو که تضمین کننده توسعه فراگیر جامعه انـسانی شـمرده می شود، شرط اساسی ، وجود رقابت سالم بین فعالان و بنگـاه هـا خواهـد بـود. بـرای تامین سلامت فعالیت اقتصادی رقابت پذیر، توصیه اکثر کارشناسان علـوم اقتـصادی ، سپردن عرصه فعالیت به بخش خصوصی است . تغییـر سیـستم و نظـام اقتـصادی از دولتی به غیردولتی ، با هدف سامان بخشی به سیاست های اقتـصادی و اصـلاح آن هـا صورت می گیرد، این تغییر جهت گیری که موجب تحرک بخشی به فعالیت اقتـصادی و پیشبرد آن مـی شـود، اصـطلاحا. خـصوصی سـازی تعبیـر مـی گـردد. اعمـال برنامـه خصوصی سازی ، به مفهوم کاهش حجم تصدی گری دولت در فعالیـت هـای اقتـصادی هم زمان با افزایش نظارت بر این فعالیت ها بـا هـدف افـزایش رقابـت و بهبـود کـارایی نهادهای اقتصادی است . برای ٤ نیل به این سیاست جدید اقتـصادی ، دو گـام اساسـی باید برداشته شود: نخست تصویب قانون ، اذن واگذاری بنگاه های اقتصادی موجود از مالکیت دولت به بخش غیردولتی ، دوم ، قانون گذار با پیش بینی ضمانت اجرای مناسـب از جمله ضمانت اجرای کیفری ، به سلامت فعالیت رقابت پـذیر مـساعدت کنـد. ایـن دو مرحله در قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی در سـال ١٣٨٧بـه انجـام رسـید. در ایــن قــانون ، شــورای رقابــت پــیش بینــی گردیــده و برخــی از اقــدامات مخــل رقابــت جرم انگاری شده اند.
ملخص الجهاز:
برای ٤ نیل به این سیاست جدید اقتـصادی ، دو گـام اساسـی باید برداشته شود: نخست تصویب قانون ، اذن واگذاری بنگاه های اقتصادی موجود از مالکیت دولت به بخش غیردولتی ، دوم ، قانون گذار با پیش بینی ضمانت اجرای مناسـب از جمله ضمانت اجرای کیفری ، به سلامت فعالیت رقابت پـذیر مـساعدت کنـد.
Convention of organization for Economic Co-Operation & Development 1960.
اقدامات مخل فرایندهای اداری و دادرسی در ماده ٧٢ مقررگردیده است که هرکس برای اخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه هـای ضـد رقـابتی اعـم از مرحلـه بازرسـی و تحقیقات ، اظهارات خلاف واقع کند و یا از دادن اطلاعـات و اسـناد و مـدارکی کـه می تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدید نظر مؤثر باشد خودداری کند، یا هرکس به شورای رقابت ، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملـی رقابـت ، مـدارک و اسناد جعلی و یا خلاف واقع تسلیم نمایـد یـا اطلاعـات ، مـدارک و اسـناد مـرتبط بـا رویه های ضد رقابتی را صرف نظر از قالب آن ها به طور مستقیم یا غیـرمـستقیم نـابود کند یا تغییر دهد یا تحریف کند، به جزای نقدی از ده تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
در جـرایم یـاد شـده ، مقـنن بـا توجـه بـه خطیـر بـودن اقدامات یاد شده ، در جهت پیش گیری از ارتکاب این جرایم که در ایجاد اخـلال در رقابت های اقتصادی سالم و پویا نقش اساسی دارد، آن ها را به صورت مطلق و فـارغ ازحصول و یا عدم حصول داعی اصلی بزه کار، جرم دانسته اسـت .