خلاصة:
وجود نظامهای مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیت های اقتصادی به فراخور زمانها ومکانهای مختلف ، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنش های اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف ، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا به جای تعریف ، تبیین معیارها وضوابط میتواند راهگشا باشد. ازاین رو دو ضابطه جرمشناختی و اقتصادی مورد بررسی واقع شده که بنا بر ضابطه جرمشناختی، انگیزه مرتکب ، آثار رفتار وی و محیط ارتکابی جرم به شناخت جرم اقتصادی کمک میکند و مطابق با ضابطه اقتصادی اخلال در سیاست های کلان اقتصادی دولت (پولی، مالی و درآمدی ) و فعالیت شرکت ها و بنگاههای اقتصادی و نظام تولید، توزیع و مصرف، چهره دیگری از جرم اقتصادی را میشناساند. به این ترتیب در پرتو ضابطه اقتصادی و با ملاحظه ضابطه جرمشناختی، میتوان در شناسایی جرم اقتصادی گامی به جلو برداشت .
ملخص الجهاز:
در مقایسه فساد مالی با جرم اقتصادی میتوان گفت که فساد مالی، با سوءاستفاده از قدرت تفویض شـده در جهت منافع شخص اعم از اینکه در بخش خصوصی باشد یا دولتی صورت میگیرد که در آن ویژگـی مرتکـب جـرم ( صـاحبان قـدرت و مسـتخدمین دولتـی یـا وابسـته بـه دولـت ) موضوعیت دارد ولی مرتکب جرایم اقتصادی میتواند هر فردی از اعضـای جامعـه اعـم از کارکنان دولت یا دیگر طبقات اجتماعی باشد.
همین گستردگی موجب شده تا جرایم اقتصادی ویژگیهایی به این شرح داشته باشد: ١- در قالب تجارت و فعالیت های حرفه ای به طور عمده عاملان به دنبال سود است ٢–به صورت یک مجموعه یا سیستم منسجم و سازمانیافته رفتـار مـی کنـد ٣- بایـد بـا اسـتفاده از فعالیـت هـای تجـاری ، صنعتی و فنی ، قانونی و حرفه ای صورت بگیرد ٤- مرتکبین به طورکلی و نه الزامـا از یـک موقعیت یا قدرت اجتماعی یا سیاسی یا هر دو برخوردارند (Jose Rico ٢٠١٢,٢١).
درپارهای از کشورها که نظام اقتصادی متمرکـز حـاکم اسـت و رقابـت آزاد وجـود ندارد ، جرم اقتصـادی دامنـه وسـیعی دارد و بـرعکس در نظـام هـای اقتصـادی غیرمتمرکـز کـه رقابت ، آزاد شناخته شده است دامنه این گونه جرایم بسیار محدود است و به همین خاطر عقیـده برخی بر این است که در نظامهای غیرمتمرکز، حقـوق جـزای اقتصـادی وجـود نـدارد چـرا کـه سیاست های اقتصادی در دست حاکمیت نیسـت بلکـه خـود بـازار تعـدیل کننـده و تنظـیم کننـده مکانیزم بازار است و از طرف دیگر چون سیاست های کیفـری از طـرف دولـت تعیـین و اعمـال میشود به علت فقدان رابطه میان بـازار و دولـت ، شـناخت جـرم اقتصـادی منتفـی اسـت .
(
, 
, 
)
