خلاصة:
حق بر توسعه دارای ابعاد ملی و بینالمللی بوده و برخورداری انسانها از همه حقوق بشر هدفی است که از طریق فرایند توسعه دنبال میشود. این هدف برجسته، حق توسعه را از دیگر مصادیق حقوق بشر متمایز میکند و همه عناصر ملی و بینالمللی را مکلف حق قرار میدهد. در این مقاله، بر روشها و ابزار اجرای حق توسعه، شناخت موانع اجرایی حق توسعه و رفع آنها تمرکز یافته است. شناسایی و به کارگیری شاخصهای مناسب به روشن شدن بیشتر محتوای حق توسعه و تسهیل اجرای آن کمک خواهدکرد. تلاش برای تبدیل مفاهیم انتزاعی اعلامیه حق بر توسعه به سطحی از اجرا نیاز به فهم عمیق از این موضوع دارد. این دولتها هستند که با سیاست گذاریهای قابل پیش بینی، از طریق فرایندی شفاف، نیروی اجرایی مسئول و جامعه مدنی قوی تلاشها و اقدامات لازم را در راستای اجرای حق بر توسعه به عمل میآورند. در این نوشتار، این موضوع که چگونه حکمرانی مطلوب با ساز وکار تعاملی میتواند زمینههای دستیابی به حق بر توسعه و اهداف توسعه هزاره را فراهم کند، مورد ارزیابی قرار میگیرد. همچنین تأثیر شاخصهای حکمرانی مطلوب در رابطه با رفع موانع اجرایی حق بر توسعه بررسی میشود.
ملخص الجهاز:
"لذا باید به این موضوع بپردازیم که مؤلفههای حکمرانی مطلوب چگونه در رفع موانع اجرایی شدن حق توسعه تأثیر گذارند؟ رابطه حکمرانی مطلوب با بعد ملی حق بر توسعه از جمله در مبارزه با فساد، شفافیت، پاسخگویی، داشتن جامعه مدنی قوی چگونه مورد ارزیابی قرار میگیرد؟ حق بر توسعه از جمله مهمترین حقوق بشر است که تحقق آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
حکمرانی مطلوب روایتگر توسعه حق بنیاد و انسان محور است و همچنان روایتی نو از مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی و حاکمیت قانون بوده ودر عین حال چارچوبی ایجاد میکند که همه این اهداف و ارزشها با هم جمع شده و با ایجاد حداکثر همگرایی، اهداف توسعه انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با محوریت مردم دنبال شود (هداوند،1384،ص 86).
اهداف توسعه هزاره که به طور مستقیم مربوط به حق توسعه میباشد عبارتند از: پرداختن به نیازهای خاص کشورهای کمتر توسعه یافته مثل معافیت بدهی کشورهای فقیر، ریشه کنی فقر شدید وگرسنگی، دسترسی به دارو و بهبود بهداشت، توسعه نظام تجاری و مالی آزاد متکی بر حاکمیت قانون، دارای قابلیت پیشبینی و غیرتبعیضآمیز (که شامل تعهد به حکمرانی مطلوب، توسعه و کاهش فقر در سطح ملی و بینالمللی است)، حمایت از تمامی حقوق بشر، آزادیهای اساسی و مشارکت جهانی برای توسعه (A/HRC/SF/2012/2).
سطح بالای سرمایه انسانی و خدمات شهری توانا، آموزش دیده، با عملکرد خوب و حقوق مناسب به همراه تکنولوژی اطلاعات، نهادهای عمومیآزاد و شفاف، جامعه مدنی باسواد به منظور نظارت برفعالیتهای بخش دولتی و مشارکت گسترده در تصمیمگیری و سایر مراحل توسعه، نقش زیادی در بهبود نهادها داشته، این اطمینان را ایجاد میکند که سیاستهای مناسب تدوین شده و اجرای آنها تحت نظارت قراردارد."