خلاصة:
اوراق صکوک از ابزارهای مالی جدیدی هستند که در کشورهای اسلامی برای مطابقت با احکام شرع، به آن توجه میشود. در فرآیند انتشار صکوک، نهادها و اشخاص مختلفی درگیرند که سبب بروز روابط حقوقی متفاوتی میشود. شناخت ماهیت حقوقی این روابط، برای مشخصکردن حقوق و تکالیف هر یک از طرفین، اهمیت فراوان دارد. از جمله روابطی که در تمامی صکوک وجود دارد، رابطة ناشر و سرمایهگذاران است. ناشر از طرف سرمایهگذاران و با مبالغ آنها، اعمال حقوقی مشخصی را انجام میدهد. ماهیت حقوقی این پیوند با عقود مختلفی مانند اجارۀ اشخاص، حقالعملکاری و وکالت قابلتحلیل است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و نوع، تحلیلی ـ توصیفی است که به شیوة کتابخانهای و استفاده از منابع الکترونیکی انجام شده است. در مقالة حاضر، بعد از بررسی احتمال حکومت این عقود بر پیمان یادشده، نتیجه آن میشود که در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای حکومت بر این پیوند، مادة 10 قانون مدنی است.
Sukuk are of the new financial instruments which have been welcomed in Islamic countries. In the process of sukuk publication various institutions and individuals are involved which cause different legal relationships. Understanding the legal nature of
these relationships is important to determine the legal rights and obligations of each party. One of the relationships that exists in all sukuk is the Special Purpose Vehicle (SPV) and the Investors relationship. SPV takes certain legal actions on behalf of investors and
by using their money. The legal nature of this relationship is analyzable by varies contracts such a shire of persons، commissioning and attorney. The nature and the type of this article is analytical and descriptive and it has been conducted in library style and using
electronic resources. In this article، after examining the probability of these contracts’ governance over the mentioned agreement، we concluded that in present circumstances، the best option for governing this relationship is article 10 of the civil code.
ملخص الجهاز:
این امر درمورد رابطة عناصر اصلی اوراق مورد بحث بیشـتر اسـت ؛ به گونه ای که درمورد رابطة ناشر و سرمایه گـذاران نظـرات متخصصـان مشـابه یکـدیگر اسـت و تمامی ایشان رابطة بالا را تابع عقد وکالت مـی داننـد (موسـویان ، ١٣٩٠: ٣٦٦؛ گلسـتانی ، ١٣٨٩؛ موسویان ، کاوند و ردادی ، ١٣٨٩؛ موسویان و فراهانی فرد، ١٣٨٥؛ رحیمی ، ١٣٨٩، ٧٧؛ سـروش و صادقی ، ١٣٨٦؛ قنواتی و داوری لنگرودی ،١٣٩٠؛ مصباحی مقدم ، رحیمی و کاوند، ١٣٨٩).
تحلیل رابطة ناشر و دارندگان اوراق طبق این احتمال چنین می شود: وقتی که ناشـر اوراق را انتشار می دهد و سرمایه گذاران اقدام به تهیة آنها می کنند، در ضمن این فعل و انفعال ، دارنـدگان ناشر را به منزلة اجیر خود برمی گزینند تا با مبالغی که در دسـت دارد، اعمـال تجـاری را کـه لازم است ، انجام دهد و سود حاصل را بین مستاجران که همان صاحبان اوراق هسـتند، تقسـیم کنـد.
طبق این دیدگاه ، ارتباط ناشر و سرمایه گذاران ، ارتباط اجیر و مستاجر است و قراردادی که بر این ماهیت حقـوقی حکومـت دارد و آثـار آن را مشـخص مـی کنـد، اجـارة اشـخاص اسـت و بـرای مشخص کردن تعهدات هر یک از این دو رکن باید به مقررات قانون مدنی در ایـن بـاب مراجعـه کرد.
در دو مادة ١٢ و ١٤ دستورالعمل ها، تملک کردن اوراق مرابحـه و اجـاره را بـه نحـو ضـمنی توافق برای بلاعزل کردن وکالت دانسته است و به این صورت مشکل جایز بودن وکالـت را کـه می تواند در این روابط سبب دشواری های زیادی شود (رحیمی ، ١٣٨٩)، حل کـرده اسـت .