ملخص الجهاز:
"تساؤلات البحث بالاضافة إلی هدف الباحث فی إثبات صحة فرضیته من عدمها، فهو یستهدف الإجابة عن التساؤلات التالیة: 1ـ ما هو الوقف النقدی؟ وما تفصیل الفتاوی الصادرة فی صدده؟ 2ـ هل یوجد من الفقهاء المعاصرین من یفتی بجواز الوقف النقدی؟ وما هی منطلقاته فی تلک الفتوی؟ وهل لاحظ فیها واقع المؤسسات الوقفیة المعاصرة، وما یکتنفها من فرص استثماریة من شأنها أن تسهم فی تنمیة الأوقاف، الأمر الذی یسهم فی تحقیق یسر مالی یخدم توجهاتها، ویمنحها جانبا من المرونة النوعیة، فی مجال التخطیط لمشروعاتها، وتنفیذها بعیدا عن الضوائق المالیة، التی کثیرا ما تمر بها؛ بسبب عدم الیسر المالی؟ 3ـ هل یوجد من فقهاء الإمامیة المعاصرین من قدم مخرجا شرعیا للمؤسسة الوقفیة؛ من أجل استقطاب جانب من مدخرات الأفراد نحو صنادیق استثماریة، وفی الوقت ذاته تحقق نفس الغرض من الصنادیق الوقفیة؟ 4ـ ما هی صنادیق الوقف الاستثماری؟ وما هو إطارها القانونی والفقهی؟ 5ـ ما هی أنواع الصنادیق الاستثماریة التی یمکن أن تشکل بدیلا یحقق الغرض من الصنادیق الوقفیة؟ وما هی الآثار التی ستترتب علیها إنجازها؟ 6ـ هل هناک فتاوی منظمة لعملیات الاستثمار فی الصنادیق الاستثماریة؟ حدود البحث للبحث حدان موضوعیان: الحد الأول: فقهی.
اختبار صحة الفرضیة الثالثة فی ظل وجود المخرج الشرعی الذی یمکن للمؤسسات الوقفیة من خلاله القدرة علی زیادة اجتذاب مدخرات الأفراد، علی هیئة تبرعات یقصد بها المتبرعون توظیفها فی مجال الاستثمار، والاستفادة من العوائد المالیة منها؛ للإنفاق علی المشاریع الخیریة والبریة (ما ورد فی نتیجة اختبار الفرضیة الأولی)، هذا من جانب؛ ومن جانب آخر فی ظل وفرة الفتاوی المنظمة لعملیة الاستثمار بشکل عام من قبل علماء الإمامیة، والتی یمکن الاستفادة منها فی استثمار التبرعات التی تم التبرع بها لاستثمارها فی المؤسسات الوقفیة، تثبت صحة الفرضیة الثالثة، والتی تنص علی ما یلی: فی حال صحة الفرضیة الأولی یمکن تأسیس صنادیق استثماریة تهدف إلی تنمیة أموال المحسنین، بما یحقق الملاک فی الوقف النقدی."