خلاصة:
در گذر از جهانی شدن و به وجودآمدن جرائم فراملی، امنیت کشورها بیش از پیش در گرو یکدیگر قرار دارد و از راهکارهای آن، توسعه همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با جرائم بین المللی است. دولت ها در راستای تامین امنیت ملی خود و کنترل جرائم بین المللی، به سمت خارج از مرزهای داخلی خود می روند و قدم هایی را از طریق امضاء قراردادها و توافقات برمی دارند.جمهوری اسلامی ایران نیز به همین ترتیب، تلاش های عمده ای در این راه به شکل توافق های امنیتی با کشورهای همسایه و اروپایی انجام داده است که در ارتباط با مبارزه و پیشگیری از جرائم است. جرائم سازمان یافته ای نظیر انواع قاچاق، فعالیت های اقتصادی غیرقانونی، جعل اسناد دولتی در موافقت نامه های همکاری امنیتی مورد پیشگیری قرار گرفته است. در جرائم عادی، به پیشگیری از اعتیاد، دزدی دریایی و اقدامات علیه امنیت عمومی تاکید شده است. در پیشگیری از جرائم سازمان یافته، اغلب به پیشگیری های کیفری و وضعی اشاره شده است. در پیشگیری از جرائم عادی، اغلب به پیشگیری های غیرکیفری (وضعی و اجتماعی) تاکید شده است. با توجه به افزایش آمار جرائم و استفاده از شیوه های نوین بزهکاری و ناکارآمدی واکنش های کیفری، ضرورت به کارگیری اقدام های پیشگیرانه غیرکیفری در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای دنیا، مورد توجه قرار گرفته است. در این توافق ها سعی شده است همکاری های بین المللی در جهت کنترل جرائم فراملی تقویت شود و به یک راه حل جامع در این زمینه برسند و همکاری های تخصصی را با غلبه پیشگیری بر سرکوبی در این موافقت نامه ها افزایش دهند.
ملخص الجهاز:
دولت جمهوري اسلامي ايران ، از سال ١٣٧٣، يازده موافقت نامه دو جانبه با دولت هاي يونان ، قزاقستان ، عربستان سعودي، ايتاليا، کويـت ، بوسـني و هرزگـوين ، افغانسـتان ، ترکيـه ، بحرين ، عمان و قطر در زمينه هاي همکاري امنيتي و مبارزه با مواد مخدر، جرائم سازمان يافته و تروريسم تنظيم کرده است که در اين تحقيق ، مفاد پيشگيري از جرائم منعقده در اين اسناد همکاري مورد تحليل قرار ميگيرد.
در موافقت نامه همکاريهاي امنيتي ميان جمهوري اسلامي ايران و کويت ، مشتمل بر يک مقدمه و ٩ ماده که در تاريخ ١٣٨٢/٣/٢٧ منعقد شد، به همکاري در زمينه کنترل اين جرم برحسب مقررات بين المللي اشاره شده است .
١- ماده ١٩ اشاره ميکند که «با توجه به معضلات امنيتي و اجتماعي ناشي از وجود اقلام موضوع اين قانون در جامعه ، ضرورت استمرار مبارزه با اين معضل و لزوم تأمين امنيت پايدار، دولت موظف اسـت سـالانه بـراي ادامه در صفحه بعد < _________________ ٣ـ کالا و اشياء فرهنگي پيشگيري از قاچاق کالا و ميراث فرهنگي در بيشتر موافقت نامه هاي همکاري بـه علـت اهميت آن مورد انعقاد قرار گرفته است .
گفتار سوم : جعل اسناد دولتي اين جرم يکي از مصاديق جرائم سازمان يافته است و امنيت داخلي و خارجي کشورها را تهديد ميکند و در اغلب موافقت نامه هاي همکاري امنيتي مورد انعقاد قرار گرفته است کـه به دليل شکل ارتکاب ، همکاري بين المللي را در مقابله با آن ميطلبد و دولت ها به پيشگيري از اين جرم در قالب اين موافقت نامه ها ميپردازند.