خلاصة:
توسعه و پیشرفت در غرب مدرن، بدون کاربست شاخصههای سیاسی، میسر نیست؛ اما لزوم کاربرد آن در مردم سالاری دینی و در نظام مهدوی، در سایه از ابهام قرار دارد؛ موضوعی که پژوهشگران بدان بیتوجه ماندهاند. از این رو، با این پرسش مواجه هستیم که شاخصههای سیاسی توسعه و پیشرفت از منظر اسلام و در حکومت امام مهدی( چیست؟ به نظر میرسد این شاخصهها در نظام لیبرال دموکراسی، مردم سالاری دینی و در نظام مهدوی در دو بعد کمی و کیفی تفاوتهای اساسی دارند. غرض آنکه ضرورت دستیابی به نظام مهدوی را در پرتو کالبدشکافی شاخصههای سیاسی توسعه و پیشرفت نشان دهیم. این مقاله رسیدن به چنین هدفی را با روش توصیفی ـ تحلیلی ـ مقایسهای دنبال میکند. ضرورت تاسیس نظامی پسالیبرال دموکراسی برای دستیابی به نظام مهدوی از نتایج این نوشتار است.
The development and progress of the modern West is not easy without the implementation of political indicators; but the necessity of its use in a religious democracy and in Messianic system is in the shadow of ambiguity، a subject which researchers are inattentive about. Thus، we face this question that what the political indicators of development and progress are in Islam’s view and in Imam Mahdi’s governance. It seems these indicators in a liberal-democratic system، religious democracy and in Mahdi’s system are basically different in quality and quantity. Our intention is to dhow the necessity of achieving the Mahdi’s system in the light of dissecting political indicators of development and progress. This article follows a descriptive-analytic method to reach this aim. The necessity of establishing a post-liberal democracy to achieve Mahdi’s system is the article’s finding.
ملخص الجهاز:
"از مجموع تعاریفی که در دو حوزه جغرافیایی غرب و شرق در باره توسعه سیاسی مطرح شده است، میتوان به شکل زیر جمعبندی کرد: دولتمداری یا یکپارچگی سرزمینی، شکلگیری ملت یا یکپارچگی کلان، افزایش حق انتخاب و انتخابات آزاد با رأی دهندگان زیاد، سیاسی شدن یا مشارکت بیشتر، مشارکت مردم در هیأتهای تصمیمگیری، تراکم منافع فزاینده توسط احزاب سیاسی، آزادی مطبوعات و رشد رسانههای گروهی، تمرکزدایی سیاسی و اداری، خودگردانی واحدهای محلی، نقش سازمانهای قدرتمند برای سرپرستی شکایتهای مردم، بردباری نارضیان و کنترل جنبشهای مخالف، گسترش پایگاههای اجتماعی و اطلاعاتی عامه مردم، علنی بودن کار حکومت و مسئولیت حاکمان در برابر مردم، استقلال قوا از هم و حاکمیت قانون، بیطرفی یا استقلال کارمندان، اجرای سیاستهای اجتماعی با استفاده از روشهای قانون اساسی.
- عدالت اجتماعی: اجرای سیاستهای اجتماعی با استفاده از روشهای قانون اساسی در غرب دنبال میشود یا لااقل ادعا میشود مورد توجه است؛ در حالی که نظام مردم سالار دینی، نظامی است که بر پایه اعتقاد بر عدل خدا در خلقت و تشریع قرار دارد و از این روست که برای اجرای قسط و عدل در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پای میفشارد و در پی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی برمیآید و اقتصادی عادلانه جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در عرصههای تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، بیمه و..."