خلاصة:
جریمههای مالی در مسیر کوشش برای متوقف ساختن رویههای ضدرقابتی و بازدارندگی بنگاهها از ورود به فعالیتهای انحصارگرایانه، حربهای قدرتمند در اختیار مراجع رقابتی تلقی میشوند. این مقاله میکوشد تا در مطالعهای تطبیقی، ضمن بیان ماهیت و کارکرد عمدۀ این ضمانت اجرا، قلمرو اجرایی آن را تبیین کرده، مراحل اصلی فرایند تعیین جریمه و همچنین مهمترین عواملی را که در این میان نقش ایفا میکنند، تحلیل نماید. نتایج حاصل از مطالعۀ تطبیقی آشکار میسازد که موضع حقوق رقابت ایران در قبال مسئلۀ جریمۀ نقدی دچار کاستیهای جدی بوده و موازین کلی، مجمل و دور از قواعد آن، مستلزم بازنگری اساسی و عنایت به مفاهیم و تدابیری است که در گسترۀ حقوقی کشورمان ناشناخته مانده یا نادیده گرفته شده است؛ امری که ضرورت بهرهگیری از مطلوبترین راهکارهای حقوق دیگر کشورها را بهطور فزاینده نمایان میسازد.
ملخص الجهاز:
"در سـال ٢٠١٣م دیـوان دادگستری اروپا رأی کمیسیون مبنی بر جریمۀ پـنج شـرکت فعـال در عرصـۀ پاکسـازی محیطی را به دلیل تبانی تأیید کـرد کـه بخشـی از آن درخصـوص جریمـۀ شـرکت مـادر پیش تر از سوی «دادگاه عمومی» (General court( یا دیوان بدوی اتحادیه با این اسـتدلال که صرف کنترل داشتن ، شاخص مناسبی برای تحقق مسئولیت شرکت مادر نیست ، نقض شده بود؛ درحالی که دیوان این رهیافت را در مغایرت با قواعد تثبیت شده اتحادیـۀ اروپـا در زمینۀ تعیین جریمه خواند که مبتنی بر این اصل است که اگر بنگـاهی تحـت کنتـرل کامل شرکت دیگری باشد و نتواند به طـور مسـتقل تصـمیم گیـری نمایـد، شـرکت مـادر کنترل کننده نیز باید در پرداخت جریمۀ مقرر برای آن سـهیم باشـد٦.
در حقوق ایران نیز صرف نظر از ایرادات عمده و انتقادات غیرقابل اغماضی که بـه نـوع رهیافت های قانون وارد است ، گام نخست و ضروری بـرای تضـمین شـفافیت و بـیطرفـی شورای رقابت در تعیین جریمه ، بازنگری اساسی در مقررة قانونی و آیین نامۀ مربوط است ؛ چراکه سند یادشده لزوما باید به صورت تفصیلی متضـمن موضـوعات مهمـی نظیـر شـیوة تخمین جریمۀ پایه و شرح روشنگرانۀ عوامل مؤثر در تخمین آن ، تعیین و تبیین شـرایط افزاینده و کاهندة جریمۀ اولیه ، لحاظ مبالغی برای حفظ جنبۀ بازدارندگی جریمه و اعـادة اضافه بهای ناشی از توسل به اقدامات ضدرقابتی و توانایی بنگاه متخلـف در تأدیـۀ جریمـه باشد.
Lianos, Ioannis & Geradin, Damien, )2013), Handbook on European Competition Law: Enforcement and Procedure, Edward Elgar Publishing, UK 32."