خلاصة:
عنوان غرر از موضوعاتی است که هم در فقه و هم در حقوق از جهات مختلف بررسی، و دربارۀ آن بحث شده است. اما باوجود قدمت بحث و اهمیت آن، در خصوص کاربرد غرر در قراردادها، بهویژه در عقود جدید، هنوز ابهامهایی هم در کلمات فقیهان و هم حقوقدانان بهچشم میخورد. این مقاله مفهوم غرر و قلمرو و کاربرد آن در قراردادها را بهطور موجز بررسی کرده، بهاجمال نشان میدهد که موارد کاربرد غرر در قراردادها فراتر از آن است که در قانون مدنی و متون حقوقی به آن اشاره شده است.
ملخص الجهاز:
وجود اختلاف ميان فقيهان اهل سنت و شيعه در خصوص انطباق مفهوم اين قاعده بر بعضي قراردادها، به خصوص عقود جديد، مانند بيمه که اکثريت دستة اول (الزحيلي ج٥، ١٤٢٢ق ، ص٣٤٢٨-٣٤١٥؛ الزحيلي ، ج٦، ١٤٢٢ق ، ص٤١٨٣-٤١٨١) آن را عمدتا به دليل وجود غرر، باطل ، و دستة دوم آن را صحيح مي دانند (خويي ، ج٢، ١٤٢٧ق ، ص٢٠-١٩، امام خميني ، ١٩٨١م ، ص٦٠٨؛ مطهري ، ١٣٩٢، ص١٤٩)، حاکي از تحليل نشدن دقيق اين قاعده و تعهدات طرفين عقد بيمه از سوي دستة اول است .
در بعضي از کتاب هاي لغت (خوري الشرتوني ، ١٤٠٣ق ، ص٨٦٧) غرر به معناي «در معرض نابودي قرار دادن » و در برخي (مصطفي و ديگران ، بي تا، ص٦٥٥؛ ابوجبيب ، ١٤٢٤ق ، ص٢٧٢) هم به مفهوم خطر و هم در معرض نابودي قرار دادن آمده است ، و نيز بيع غرر به بيعي که انسان به تسليم يا تسلم مبيع وثوق ندارد و بيع چيزي که متعاملين نسبت به آن جهل دارند، تفسير شده است .
شيخ انصاري بعد از نقل و نقد نظر فقيهاني که صدق عنوان غرر بر جهل نسبت به قابل تسليم و تسلم بودن مورد معامله را رد مي کنند و غرر را صرفا به خطر ناشي از جهل به صفات مبيع و مقدار آن تفسير مي کنند، سرانجام چنين نتيجه گيري مي کند که خطر ناشي از جهل نسبت به رسيدن مبيع به دست مشتري بيشتر از خطري است که از ناحية جهل به صفات مبيع (با فرض حصول مبيع ) ممکن است وجود داشته باشد و در پايان نيز اظهار مي دارد که هم فقيهان عامه و هم فقيهان شيعه براي شرط قدرت بر تسليم ، به حديث نبوي نهي از غرر استناد نموده اند (انصاري ، ج٤، ١٤٢٥ق ، ص١٧٩-١٧٨).