خلاصة:
در جهت اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤، مجلس شورای اسلامی «قانون اجرای سیاست های کلـی اصـل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی » را تصویب نمود. تحلیل و بررسی ابعاد سیاسـت جنـایی منـدرج در ایـن قانون، از طریق شناسایی رفتارهای مجرمانه و پاسخ های پیش بینی شده، موضوع اصلی این پژوهش است . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش ، کتابخانه ای است . در این میان با استفاده از انواع منابع نوشتاری از جمله کتب ، مجلات، روزنامه ها، پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی و ... و با انتخاب دو روش توصـیفی و تحلیلی در مقام تجزیه و تحلیل مباحث برآمدیم . به عبارت دیگر، نخسـت اطلاعـات توصـیفی مـورد نیـاز درباره موضوع مورد مطالعه را به دست آوردیم تا تصویری روشن از وضعیت موجود ارائه شود. سـپس بـا تحلیل اطلاعات به دست آمده تلاش شد تا ابهامات و خلاهای موجود در این قانون استخراج گردد. در مورد پدیدهی مجرمانه ، غور و تعمق در مواد مختلف قانون حاکی از تنوع این رفتارها در قالـب جـرایم سنتی و جرایم نوین میباشد. در این خصوص ملاحظات گوناگونی مانند تسـهیل در امـر سـرمایه گـذاری، جلوگیری از اخلال در فرآیند واگذاری و حمایت از حقوق جدیدی به نام حقوق رقابت ، اسـاس و مبنـای جرم انگاری را تشکیل میدهد. پاسخ ها از حیث زمانی به پاسخ های کنشی و واکنشـی تقسـیم مـیگردنـد. خصوصی سازی، مقرراتزدایی، مشارکت جامعه ی مدنی، تعیین کدهای رفتـاری از جملـه تـدابیر کنشـی مورد توجه در این قانون است . پاسخ های واکنشی نیز در این قانون متنوع بوده و انواع گوناگون پاسخ های کیفری، اداری، مدنی و ترمیمی را شامل میگردد. سیاست جنـایی منـدرج در ایـن قـانون بـا ویژگـیهـای مذکور، بیانگر حرکت قانونگذار به سوی مقولات جدید جرمزدایی، کیفرزدایی و قضازدایی است .
ملخص الجهاز:
واژههای کلیدی: سیاست جنایی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی ، حقوق رقابت ، انحصار، خصوصی سازی طبقه بندی JEL: ,l٢٢ , k١١ Criminal Policy of Law of Enforcing General Policies of Article 44 of the Constitution Seyed Hossein Hosseini Assistant Professor in Law, Faculty of Ferdowsi University of Mashhad Zahra Ahmadi The Criminal Law Student in Tehran University Received: 1 may 2013 Accept: 11 nov 2013 Abstract To enforce general policies of article 44, ''law of enforcing general policies of article 44 of the constitution'' was recently approved by Islamic consultative assembly.
١ـ١- جرایم سنتی ١ـ١ـ١ـ جرایم کیفری همانطور که پیش از این بیان شد، قانونگذار در این قانون پـارهای از افعـال را بـا همـان روش معمول در سایر جرایم ، یعنی در نظر گرفتن مجازات برای آنها جرم انگاری کرده است که عنوان «جرایم کیفری» را برای این دسته اتخاذ کردیم جرایم کیفری جرایمی هستند که به موجب ماده ٨٢ این قانون، صلاحیت رسیدگی به آنهـا بـه عهده دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب گذارده شده است .
در واقع منظور قانونگذار این بوده که اگر در اثر تبـانی تبعـیض صـورت گیـرد برای مسئول دانستن لازم است اخلال در رقابت احراز شود اما اگر بدون تبانی باشد حتمـا موجـب اخلال است و لازم نیست احراز شود، امری که معقول به نظر نمیآیـد زیـرا چگونـه ممکـن اسـت تبانی دارای آثار کمتری از عدم تبانی باشد؟ پس از بررسی مقررات این قانون در خصوص رویه هـای ضـد رقـابتی متـذکر مـیشـویم روش قانون گذار در ممنوع دانستن این رفتارها در واقع با اتخاذ سیاستی نـوین بـا توجـه بـه اصـل کـاربرد کمینه حقوق کیفری (جرم انگاری آخرین چاره است ) بوده که با توجه به آن بدون جرم انگـاری و مداخله نظام کیفری به مبارزه با مصادیق رقابت ناسالم مبادرت ورزیده است .
(
, 
, 
)
