خلاصة:
قواعد حقوقی دارای سه متغیر کلیدی است: نخست، متغیر بنیادین مانند کلان، کلی و الزامیبودن؛ دوم، متغیر کارکردی که تشخیص موضوعات و مصادیق و تطبیق قاعده بر آنها است و سوم، متغیر غایی که برقراری نظم و برپایی عدالت است؛ همچنین الزامآوربودن قواعد حقوقی به عنوان یک متغیر بنیادین از مهمترین اوصاف و ویژگیهای این قواعد است. قاعده حقوقی را با دو رویکرد درونپارادایمی و تطبیق با پارادایم رقیب میتوان مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. نوشتار حاضر از یکسو با تبیین چیستی قاعده حقوقی، ترسیم منظومه ارتباطی آن با سایر قواعد و طبقهبندی آن و از سوی دیگر با تحلیل مبانی معرفتی الزامآوربودن این قواعد، سعی در پاسخگویی به چرایی این الزام و اجبار از منظر مبانی مختلف حقوقی و مقایسه آنها با یکدیگر دارد.
There are three key factors in legal rules: first, the fundamental factor (for example, that [the rule is] large-scale, general, and binding); the second is the functional factor through which subjects and instances are recognized and the rule is applied to them; and the third is the ultimate factor which is the same as establishment of order and justice. Also, as a fundamental factor, bindingness of legal rules is one of the most important characteristics of these rules. The legal rule may be analyzed through two approaches: intra-paradigmatic and comparison with the rival paradigm. The present writing explains what the legal rule is, explicates the relations between that rule and other rules, and puts it under some classification. On the other hand, epistemic principles of bindingness of these rules are analyzed, and attempts are made to elucidate why such bindingness is necessary according to various legal principles, and then these principles are compared with each other.
ملخص الجهاز:
3 برخی از حقوقدانان نیز بر این باورند که قاعده حقوقی «قاعدهای الزامآور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای آن ازطرف دولت تضمین میشود (کاتوزیان، 1390، ص59/ همو، 1379، ص17/ همو، 1377، ب، ص36).
شناخت سنخ این دلالت و تبیین نوع نسبت و رابطه قاعده حقوقی با الزام و اجبار در تحلیل دقیقتر مبانی و بنیانهای نظری الزامآوربودن این قواعد حائزاهمیت است.
دیدگاههای الهی در رویکرد دینی ازیکسو، تأکید بر اراده شارع در مبنای مشروعیت و منشأ الزام قواعد حقوقی است و از سوی دیگر، مفاد و محتوای قواعد مورد توجه است؛ بر همین اساس و با توجه به تأکیدی که بر مفاد یا اراده میشود، دیدگاههای الهی نیز به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند: ارادهگرایی محض یا بسیط و ارادهگرایی حکیمانه.
قاعده حقوقی را ابتدا باید ازمنظر نظام حقوقی اسلام و مسائل و لوازم متناسب و مرتبط با آن تحلیل و بررسی کرد؛ ازاینرو، همانگونه که گذشت ازیکسو، در تبیین مفاهیم سازه و روبنا مانند تعریف، اوصاف و ویژگیها، گستره موضوعی، طبقهبندی و مسائلی که قاعده حقوقی در نظام حقوقی اسلام با آن مواجه میشود مانند منظومه ارتباطی آن با سایر قواعد به بروندادهایی نو دست یافتیم که در نظامهای حقوقی رقیب به آنها توجه نشده بود و از سوی دیگر، در تحلیل مبانی و بنیانهای معرفتی الزامآوربودن این قواعد، سعی شد مرزهای معرفتی نظام حقوقی اسلام را با سایر نظامات رقیب مشخص گردد.
در یک دستهبندی کلی میتوان مبانی نظری و مناشی الزامآوربودن قواعد حقوقی را به دو خاستگاه عقل و اراده تأویل برد (با این توضیح که رویکرد قراردادگرایی نیز درواقع به ارادهگرایی باز خواهد گشت).