خلاصة:
مصونیت پارلمانی در حقوق اساسی همه کشورها به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف نمایندگی به رسمیت شناخته شده است. در حقوق ایران، مصونیت پارلمانی در اصل 86 قانون اساسی نهادینه شده است و آییننامههای داخلی مجلس شورای اسلامی و استفساریههای شورای نگهبان به تحکیم این اصل در حقوق ایران کمک کردهاند. هرچند در نفس اصل مصونیت پارلمانی شکی وجود ندارد؛ ولی قلمرو این اصل در حقوق ایران با ابهامهایی مواجه است.مصونیت نمایندگان مجلس به دو گونه «مصونیت شکلی» و «مصونیت ماهوی» تقسیم میشود. در مصونیت شکلی، تعقیب یا توقیف نمایندگان با محدودیتهایی مواجه است و در مصونیت ماهوی، محکومیت نمایندگان درباره وظایف در چهارچوب نمایندگی با محدودیتهایی روبهرو میباشد. با تفکیک مصونیت پارلمانی به «مصونیت ماهوی» و «مصونیت شکلی» میتوان به این نتیجه رسید که هرچند مصونیت ماهوی موضوعی نمایندگان مجلس، مطلق است؛ ولی مصونیت ماهوی شخصی نمایندگان مجلس، مطلق نیست. در مجموع میتوان گفت اصل «مصونیت ماهوی محدود» در حقوق ایران پذیرفته شده است. از سوی دیگر، مصونیت شکلی نمایندگان مجلس، قلمرو وسیعتری دارد و با محدودیت کمتری مواجه میباشد.
As a provision to enforce performing Parliament members’ duties, parliamentary immunity has been recognized in the Constitutions of all countries. In Iranian Law, parliamentary immunity has been institutionalized in the Article 86 of Constitution; and, internal regulations of Islamic Consultative Assembly as well as inquiries sent to Guardian Council and their replies have helped to strengthen this principle in Iranian Law. Though there is no doubt in the principle of parliamentary immunity itself, there are some ambiguities concerning the scope of this principle in Iranian Law. Parliamentary immunity of the members of Islamic Consultative Assembly is divided into two categories: formal and substantive. In formal immunity, there are some limitations to prosecuting or arresting membersof Islamic Consultative Assembly. In substantive immunity, however, there are some limitations to convicting them because of performing their duties as members of parliament. Having divided parliamentary immunity into substantive and formal immunities, one may conclude that positive and substantive immunity of members of Islamic Consultative Assembly is an absolute immunity, their personal and substantive immunity, however, is not absolute. To sum up, it may be said that, in Iranian Law, the principle of ‘limited substantive immunity’ has been accepted. Formal immunity of the member of Islamic Consultative Assembly, on the other hand, has a more extensive scope and is less limited.
ملخص الجهاز:
قلمرو مصونیت ماهوی در برابر جرایم بینالمللی این پرسش باقی میماند که آیا هرگونه عملی در چهارچوب وظایف نمایندگی، قابل تعقیب نیست یا لازم است برخی جرایم جدی (Serious Crimes)، از قلمرو این مصونیت مستثنا گردد؟ برای مثال، نمایندهای که در نطقهای قانونی خود تحریک به نسلکشی کند، از مصونیت ماهوی برخودار خواهد بود؟ این اختلاف نظر درباره مصونیت سران دولتی در حقوق بینالملل وجود دارد و در حال حاضر، ارتکاب یا مشارکت در جرایم بینالمللی به وسیله رؤسای دولتها و وزرای خارجه، نافی مصونیت آنها قلمداد نشده است.
به نظر یکی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی تدوین قانون اساسی 1358، مواردی که جرم مشهود باشد ـ مانند شخصی که سیلی زده، یا یک نفر را ترور کرده است ـ بسیار نادر بوده، برای یک موضوع نادر نمیتوان چنین قیدی آورد؛ ولی اشاره شد که مجلس میتواند در آینده در این باره مواد قانونی لازم را به تصویب برساند.
پرسشهای دیگری درباره قلمرو مصونیت پارلمانی وجود دارد که بیپاسخ مانده است؛ برای مثال، این پرسش وجود خواهد داشت که آیا مصونیت ماهوی نمایندگان فقط جنبه کیفری را در نظر دارد یا شامل هردو جنبه کیفری و حقوقی میشود؟ به عبارت دیگر، هرچند امکان تعقیب نمایندهای که در چهارچوب وظایف خود مرتکب جرمی شده است، در محاکم کیفری وجود ندارد؛ ولی آیا جبران خسارت مدنی شاکی باید بیپاسخ بماند؟ اگر نماینده ـ و در واقع اموال نماینده ـ در این موضوع نیز از مصونیت برخوردار باشد، تکلیف جبران خسارت زیاندیده چیست؟ آیا از بیتالمال پرداخت میشود یا از بودجه مجلس و یا منبع دیگر؟ این موارد، پرسشهایی است که در حال حاضر منابع قانونی و رویه قضایی کشورمان به آنها پاسخ ندادهاند.