خلاصة:
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه ، برای صحت عقد رهن ، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین » بودن آن ، شرط و بر این اساس ، رهن منفعت باطل است ؛ چرا که منافع ، «عین » محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست . قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده ٧٧٤ قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است . این مقاله با بررسی دلایل و مقررات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیت قبض در عقد رهن ، در مورد امکان قبض منافع به بحث میپردازد و در پایان ، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهره مندی اقتصادی از آن را پیشنهاد میکند.
ملخص الجهاز:
"١ـ٢ـ سؤالات اصلی تحقیق در خصوص این پژوهش چند سؤال اساسی مورد توجه نگارندگان قرار گرفته است : ١) علت یا علل اصلی باطل دانستن رهن منفعت در نظر فقهای امامیه و نیز مقنن چیست ؟ ٢) آیا باتوجه به ضرورت های اقتصادی و اجتماعی و نیز تحولات ثبتی و دادگستری امروز، میتوان توجیه و استدلالی برای صحت رهن منفعت تدارک دید؟ ٣) به وثیقه گذاردن منافع یک عین ، فرضا اگر وفق قانون مدنی نتواند عقد رهن (به معنای خاص خود) باشد، آیا بر اساس ماده ١٠ ق .
٣-٢- انتقاد از شرطیت قبض در عقد رهن : گفته شد که وقوع عقد رهن براساس دو رکن ایجاب و قبول (تراضی) و عدم شناسایی قبض به عنوان رکن سوم ، از سوی بزرگانی از فقهای امامیه ، مقبول افتاده ، اما به هر حال ، در قانون مدنی پذیرفته نشده است و در این دیدگاه به طور معمول گفته شده است که جهت عقد رهن ، گرفتن مالی از مدیون به عنوان گرو و وثیقه است (استیثاق ) تا در صورتی که دین در زمان مقرر ایفا نشود، داین بتواند از محل فروش مال مرهون ، طلب خود را استیفا کند.
لکن (صرف نظر از اینکه استفاده از لفظ راهن و مرتهن در مورد قرارداد وثیقه ای که بنا به فرض نمیتواند عقد رهن باشد، مسامحه است ) نظر مذکور از برخی جهات قابل نقد و یا تعدیل است : اولا در پژوهش فوق الذکر (که قسمتی از آن نقل شد) به این سؤال که «چرا قرارداد وثیقۀ دین یا منفعت نمیتواند حق تقدم برای داین ایجاد کند؟» پاسخ اصلی و ریشه ای داده نشده است و اشاره نشده به اینکه خلل به حقوق اشخاص ثالث ، امری خلاف اصل و نیازمند نص صریح مقنن میباشد (ر."