خلاصة:
شهروﻧﺪی ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺪرن ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾـﺪ. از ﻫﻤـﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ، ﺷﻬﺮوﻧﺪی دارای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺣﻘـﻮق و ﺗﮑـﺎﻟﯿﻒ ﻣـﺪﻧﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق و اﻧﺠﺎم ﺗﮑـﺎﻟﯿﻒ ﺷـﻬﺮوﻧﺪی، ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه، ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی رﻓﺘﺎرﻫـﺎ و ﮐﻨﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣـﺪﻧﯽ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان را در ﭘـﯽ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺶ و ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی، ﺑﻪ روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﺑـﯿﻦ اﻓﺮاد 18 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺷـﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﯿـﺮی از ﻧـﻮع »ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ ای«1 و ﺑﺮای ﺳـﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ، از اﻋﺘﺒـﺎر ﺻـﻮری و ﺳﺎزه و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از آزﻣﻮن آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻧﺘـﺎﯾﺢ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع در ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ وﺿـﻌﯿﺖ ﺣﻘـﻮق ﺷــﻬﺮوﻧﺪی ﮐﻤﺘــﺮ از ﺗﮑــﺎﻟﯿﻒ ﺷــﻬﺮوﻧﺪی اﺳــﺖ، ﺑــﻪ ﻧﺤــﻮی ﮐــﻪ ﻧﻤــﺮه وﺿــﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧــﻮرداری از ﺣﻘــﻮق ﺳﯿﺎﺳــﯽ، اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و ﻣــﺪﻧﯽ ﮐﻤﺘــﺮ از ﺗﮑــﺎﻟﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳــﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﮔﺮاﯾﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻓﻌﺎل، ﻣﻨﻔﻌﻞ، ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻮر و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺤﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻬـﺎر ﻧـﻮع ﺷـﻬﺮوﻧﺪی ﺧـﻮب ) 20 درﺻﺪ(، ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﻄﯿﻊ )40 درﺻﺪ(، ﺷﻬﺮوﻧﺪی آرﻣﺎﻧﯽ )30 درﺻﺪ( و ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت )10 درﺻﺪ( را از ﻫﻤـﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ داﻧﺴـﺖ. ﻃﺒـﻖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎی ﺣﺎﺻـ ﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻨﻔﻌﻞ ـ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺤﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮ را از وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻮل ﺷﻬﺮوﻧﺪی از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ، اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫـﺪ و از ﻃﺮﻓـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ، دارای ﺗﺤﻮل رو ﺑﻪ ﺟﻠـﻮ، ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺟ ﻮﯾﺎﻧـﻪ، ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻔﯿـﺪ ﺑـﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻈﺎم ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻨﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﻣـﺪﻧﯽ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻫـﺎ و روﯾـﺪادﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑﺘـﻮان در ﻗﺎﻟـﺐ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و ﻓﻬﻢ ﻧﻤﻮد، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾـﺮان ﺑـﺎ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ از وﺿـﻌﯿﺖ اﺣﺴﺎ ﺳـﯽ )ﺷـﻬﺮوﻧﺪی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ(، اﻋﺘﺮاﺿـﯽ )ﺷـﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺪﻧﯽ( و آرﻣﺎﻧﯽ )ﺷـﻬﺮوﻧﺪی ﺳﯿﺎﺳـﯽ( روﺑـﺮو ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻓﺮﺻـﺖ ﻫـﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ملخص الجهاز:
بر این اساس با توجه به تلقی شهروندی به عنوان یک شأن و موقعیت اجتمـاعی و سیاسی برای افرادی که هـم صـاحب حـق شـهروندی و هـم متضـمن رعایـت تکلیـف شهروندیاند؛ میتوان به طرح این موضوع پرداخت که در فضای کنونی جامعه ما عده ای از شهروندان با انجام تکالیف شهروندی مشخص و رسمی ، و نیز پیگیری حقوق شـان از مسیر قـانونی، نقـش فعـالی را بـه عنـوان شـهروند خـوب ١ بـازی مـیکننـد؛ امـا جنبـه پروبلماتیک ٢ موضوع بدین امر بر میگردد که مسئولان و کـارگزارن سیاسـی و اجتمـاعی بیشتر به دنبال طلب انجام تکالیف شهروندی از سوی افراد مـیباشـند، در مقابـل بخـش عظیمیاز شهروندان به دنبال گرفتن حقـوق شـهروندی شـان هسـتند؛ زیـرا معتقدنـد کـه تکالیف شهروندی بیشتری انجـام مـیدهنـد ولـی از حقـوق شـهروندی لازم برخـوردار نیستند، به نحوی که در برخی مواقع در بین شهروندان یا فقـط شـاهد پـیگیـری حقـوق شهروندیشان ـ حتی به طور غیرمسالمت آمیـز ـ مـیباشـیم و یـا شـاهد انجـام تکـالیف شهروندی سطحی و پایین بـدون توجـه بـه پیگیـری حقـوق و اسـتفاده از فرصـت هـای گوناگون قانونی هستیم .
در مجموع در این مطالعه با مد نظر قرار دادن تعریف جانوسکی و گرین درباره شهروندی: «شهروندی عضویت فعال یا منفعل افراد در ملت ـ دولت (state –nation ) با حقوق و تکالیف شمول گرایانه (universalistic) معین که در یک سطح مشخصی از برابری است (١٩٩٣ ,Bottomore ,١١-٨ :١٩٩٨ ,Janoski).
در واقع این افراد به تکالیف شهروندی مشخص شده از سوی نظام مقید بوده و وضـعیت برخورداری از حقوق شـهروندی بـرای همـه افـراد جامعـه را برابـر و مطلـوب ارزیـابی کرده اند.