خلاصة:
با توجه به ماهیت فعالیت بانک ها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آن ایفا خواهد کرد؛ به گونه ای که علیرغم ابداع و نوآوریهای موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمدة عدم موفقیت بانک ها محسوب میشود. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت وام و کاهش توان سودآوری و همچنین ، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهۀ اخیر فکر اندازه گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است . مقالۀ حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال اثبات این فرضیه است که عقود مبادله ای ریسک اعتباری کمتری در مقایسه با عقود مشارکتی برای مؤسسات مالی و بانک ها ایجاد میکنند. بر اساس یافته های این مقاله ، عقود اسلامی غیرمشارکتی (مبادله ای) در مقایسه با عقود مشارکتی ریسک کمتری دربردارند، اما این عقود نیز واجد ریسک اند و بانک های اسلامی را در معرض ریسک اعتباری قرار میدهند. بانک ها در صورت عدم استقرار یک نظام مدیریت ریسک اعتباری متناسب قادر به تشخیص میزان ریسک اعتبارات و تعیین زیان های احتمالی عدم بازپرداخت وام ها نیستند و در نتیجه ، قادر به تخصیص بهینۀ سرمایۀ خود نخواهند بود و ازاین رو، سودآوردی آن ها نیز با تهدید اساسی مواجه خواهد شد. در بخش پایانی این مقاله به ارائۀ هشت راهکار جامع برای کاهش ریسک اعتباری بانک ها پرداخته شده است که میتواند راهگشای حرکت بانک ها برای کاهش ریسک اعتباری و در نهایت ورشکستگی آن ها شود.
ملخص الجهاز:
"در این مقاله سعی بر آن است تا به این سؤال پاسخ داده شود که با توجه به شیوه های ارائۀ تسهیلات و عقود موجود در بانکداری بدون ربا در ایران چگونه میتوان ریسک اعتباری را کاهش داد و یا آیا استفاده از عقود مبادله ای ریسک اعتباری کمتری در مقایسه با عقود مشارکتی برای مؤسسات مالی و بانک ها ایجاد میکند یا خیر؟ مقالۀ حاضر ابتدا به ارائۀ تعاریف موجود دربارة ریسک اعتباری و مدیریت ریسک و سپس ، به بررسی ریسک در بانکداری سنتی میپردازد.
در این بخش میتوان این گونه نتیجه گیری کرد که از مهم ترین آثار ریسک اعتباری در بانک های اسلامی آن است که از تأمین مالی به صورت مضاربه ، مشارکت و انواع دیگر شرکت فاصله میگیرند؛ زیرا با تجربه برای آن ها ثابت شده که سطح امانت داری بیشتر مشتریان بانک پایین است و در قراردادهایی که طبیعت آن ها عقود اذنی شمرده میشود (مشتری امین سرمایه بانک است ) میبینیم که نتیجۀ آن ، زیان یا سود اندک غیرواقعی است ؛ به عبارت دیگر، عدم توجه به ریسک اعتباری، بانک ها را بر آن میدارد تا برای پوشش ریسک اعتباری به افزایش ذخایر وام ها بپردازند.
بر اساس قانون بانکداری بدون ربا در ایران ، برای تأمین مالی نیازهای مصرفی و سرمایه ای، راه هایی چون قرض الحسنه ، مرابحه ، اجاره به شرط تملیک و برای نیازهای سرمایه گذاری، راه هایی چون مشارکت مدنی و حقوقی، مضاربه ، مزارعه و مساقات را معرفی کرده و به جای نرخ بهره از نرخ سود که برگرفته از اقتصاد واقعی است ، استفاده میکند و به جهت ماهیت وکالتی بانک از ناحیۀ سپرده گذاران ، بر مصارف صحیح تسهیلات بانکی به اقتضای قراردادها نظارت دارد."