ملخص الجهاز:
"من هنا فان کتاب«الحکومة الاسلامیة»الذی تضمن محاضرات الامام«قدس سره»حول ولایة الفقیه،کان انطلاقة لنوع جدید من الفکر السیاسی الاسلامی،و قد کان لهذه الانطلاقة من الزخم الشدید بحیث لم تستنفد طاقتها حتی الآن علی الرغم من کثرة ما کتب حول هذا الموضوع فقیها و فکریا،و ها نحن نقدم علی محاولة لاستعراض أبحاث ذلک الکتاب الذی کان و لا زال زبور الثورة الاسلامیة.
أدلة ضرورة تشکیل الحکومة و بعد تلک المقدمة التی مزج فیها الامام وعیه السیاسی العمیق للأحداث بثقافته الاسلامیة الأصیلة و التحرریة،تحول الی دراسة الأدلة التی تفید ضرورة تشکیل الحکومة الاسلامیة،کمرحلة اولی للدخول فیما بعد فی الاستدلال علی ولایة الفقیه،و ذلک اتساقا مع منهج البحث الفقهی الذی یبدأ من أعم القواعد و ینتهی بالأخص فالأخص،إذان البحث حول مشروعیة ولایة الفقیه فرع للبحث عن أصل مشروعیة الحکومة الاسلامیة.
و تتمیما للبحث فی هذا الدلیل ینوه الامام«قدس سره»بأن التطبیق الإسلامی عملیة مستمرة،و لا یمکنها أن تتوقف عند انتهاء عصر النبوة الی عصر الامامة،لأن ذلک ملازم لخلود الرسالة و عالمیتها:«و قد ثبت بضرورة الشرع و العقل ان ما کان ضروریا أیام الرسول(ص)،و فی عهد الامام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب(ع)من وجود الحکومة لا یزال ضروریا الی یومنا هذا»3.
و فی ضوء ذلک یقرر ان مخالفة هذه الضرورة:«اسوأ فی نظری من الاعتقاد بأن الاسلام منسوخ4»،و بالتالی،فمن یذهب الی عدم«ضرورة تشکیل الحکومة الاسلامیة فهو ینکر ضرورة تنفیذ أحکام الاسلام،و یدعو الی تعطیلها و تجمیدها و هو ینکر بالتالی شمول و خلود الدین الاسلامی الحنیف5».
و قد کان من سطوة النزعة الفردیة علی البحث الفقهی ما دفع الامام الی مجاراة السیرة القائمة علی طرح بحث ولایة الفقیه ضمن أبحاث البیع،و تتجه الوظیفة الآن الی تحریر مناهج البحث الفقهی من هذه النزعة و اعادة التوازن التشریعی بین الفرد و المجتمع."