خلاصة:
ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فیالارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی
است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار
هم ذکر کردهاند، به گونهای که موهم این معناست که این دو، یک جرم به شمار
میروند. در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل،
تکرار قتل بردگان و غیر مسلمانان و ... متعرض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال
مزبور را به عنوان مفسد فیالارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانستهاند. در پارهای
مواد قانونی نیز افساد فیالارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است. نوشتة حاضر با
مفروض دانستن دوگانگی محاربه و افساد فیالارض، به تبیین معنای افساد و مفسد
فیالارض میپردازد.
ملخص الجهاز:
"در مورد ساحر روایاتی وارد شده و مرتکب سحر را ـ در صورتی که مسلمان باشد ـ مستحق مرگ دانسته است، چنانکه در معتبرة سکونی از امام صادق (ع) آمده است: ____________________________ * شیخ طوسی در خلاف با این استدلال که حد سرقت در مواردی جاری میشود که سارق مالی را که ارزش آن ربع دینار است سرقت کرده باشد، مجازات قطع دست آدمربا را نمیپذیرد، زیرا انسان آزاد مال نیست که به دلیل سرقت او حد سرقت را جاری کنیم.
در تبصرة 2 مادة 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز آمده است: چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هیجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فیالارض نباشد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم میشود.
در این تبصره نیز مقصود مقنن از عبارت «از مصادیق محاربه و افساد فیالارض نباشد» محاربة مصطلح نیست، زیرا نوعا قاچاق انسان فاقد عنصر به کارگیری اسلحه به قصد ایجاد رعب و وحشت است، بلکه قصد قاچاقچیان منافع اقتصادی و حداکثر تضعیف نظام اسلامی است که در این صورت هرگاه عمل قاچاق دختران و پسران کم سال ـ و حتی بزرگسال ـ موجب ایجاد فساد گستردهای گردد، مرتکب، مصداق مفسد فیالارض است و از آنجا که در قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها و قانون مبارزه با قاچاق انسان به مجازات شخصی که عملش در حد افساد باشد، اشارهای نشده است، دادگاه ظاهرا در اعمال هر یک از مجازاتها مخیر خواهد بود، هر چند بعید نیست مقصود قانونگذاران تنها اعمال مجازات اعدام در صورت صدق عنوان محارب یا مفسد باشد."