خلاصة:
با بررسی منابع تشکیلدهندۀ حقوق کیفری در اروپا از دو دورۀ متفاوت در خصوص منابع حقوق میتوان سخن گفت. پیدایش مفهوم دولت ـ ملت تحول بنیادینی در منابع حقوقی پدید آورده و موجب تمایزها و تفاوتهای عمیقی در عناصر تشکیلدهندۀ حقوق در دورۀ پیش و پس از پیدایش دولت ـ ملت شده است. منابع حقوقی به ویژه در عصر ظهور دولت ـ ملت به عنوان یک واقعیت خارجی دارای ویژگیهایی هستند که این امکان را فراهم میکنند تا از یکسو ماهیت حقوق این دوره را به خوبی بشناسیم و از سوی دیگر به ماهیت حقوق قابل اعمال در پیش از پیدایش دولت ـ ملت پی ببریم. در تحقیق حاضر در مرحلۀ نخست ویژگیهای حقوق قبل از ظهور مفهوم دولت ـ ملت بررسی میشود و سپس مؤلفهها و مشخصههای حقوق مدرن که بعد از پیدایش مفهوم ملت ـ دولت در قالب یک سیستم هرمی شکل میگیرد، مورد تحلیل قرار میگیرد. امروزه در سطح کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا حقوق جدیدی تحت عنوان حقوق اروپایی ظهور یافته که در کنار حقوق داخلی این کشورها قابلیت اجرایی دارد. حاکمیت حقوق جدید و نحوۀ تعامل آن با حقوق داخلی در سطح کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا سبب تضعیف ویژگیهای حقوق داخلی یا حقوق مدرن و سرانجام به چالش کشیده شدن نظام هرمی گردیده است.
With studying the sources comprised the criminal law in Europe; it can be mentioned two different periods in Europe concerning with the sources of law. The creation of the concept of the Nation-State has caused a fund mental evolution in the sources of the criminal law and it has made deep differences and differentiations in the elements comprising law in the before and after the rise of the Nation-State. The sources of law especially in the era of the Rise of the Nation-State as an external reality have characteristics which they make for us know the nature of this period from one side and understand the nature of law feasible in pre-origin of the Nation-State from the other side. The present note in the first stage has examined the features of law before the rise of the concept of the Nation-State and the components and Characteristics of the modern law which it has formed in the shape of pyramidal system after the rise of the concept of the Nation-State. Today among the countries of the European Union (EU) (EU member countries)، a new law under the heading of European Union law has aroused which besides their internal law can be practical. Governing of the new law and the way of its interaction with national law among the countries of the European Union (EU) causes the attenuation of the characteristics of the national law of the European countries or modern law and at the end challenging the pyramidal system.
ملخص الجهاز:
"نهاد وضعکنندۀ قواعد حقوقی در حقوق مدرن یک نهاد خاصی و کاملا مشخص در درون یک کشور (دولت ـ ملت) است؛ برای نمونه، قانون اساسی فرانسه توسط مجلس مٶسسان این کشور و قوانین عادی به وسیلۀ مجلس یا پارلمان فرانسه وضع میگردد، در حالی که در حقوق اروپایی نه با وحدت منبع وضعکنندۀ قاعدۀ حقوقی بلکه با تکثر منابع پدیدآورندۀ قواعد روبهروییم و این منابع نیز به هیچ کشور خاصی تعلق ندارند.
بحران منابع حقوقی در اروپا حاصل تضعیف ویژگیهای اصلی حقوق مدرن میباشد؛ زیرا یکی از ویژگیهای مهم حقوق مدرن اعمال حاکمیت توسط دولتها بود و این دولتها قادر بودند در هر زمینهای قانون وضع کنند، در صورتی که امروزه بسیاری از دولتهای اروپایی، بخشی از این قدرت اعمال حاکمیت را از دست دادهاند (پرادل و کورستنز، 1393: 22)؛ مثلا کشور فرانسه نمیتواند قانونی وضع کند که بر خلاف مقررات پیمان اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بنیادین) باشد.
بر خلاف این ویژگی حقوق مدرن، امروزه در برخی از کشورهای اروپایی آرای صادره از برخی کشورهای خارجی همان ارزش و اعتبار آرای صادره از دادگاههای داخلی را دارد و اعتبار امر مختومه را پیدا میکند؛ برای نمونه، از سال 2002 میلادی و همزمان با به اجرا گذاشتن مقررات پیمان اروپایی شمارۀ 2001/44، کلیۀ آرای صادره در قلمرو مبادلات مالی و تجاری صادره از یک کشور عضو اتحادیۀ اروپا به طور مستقیم قابلیت اعمال در کشور فرانسه را دارد."