خلاصة:
یکی از عوامل مسبب فساد اداری در دستگاههای اداری کشور نحوه بودجه ریزی آنها است که علیرغم توصیه های صندوق بین المللی پول و الزامات قانونی موضوعه، مبنی بر تغییر نظام بودجه ریزی از سنتی به عملیاتی تاکنون محقق نشده و می توان آن را به عنوان یک رفتار سوء اداری برشمرد. در این مقاله نتایج روند بودجه ریزی عملیاتی دوره سالهای 1385 الی 1387 با بودجه ریزی سنتی دوره سالهای 1382 الی 1384 در سازمان ثبت احوال کشور مورد بحث و مطالعه قرار گرفته تا روش بودجه ریزی عملیاتی با سنتی مورد مقایسه قرار گیرد. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش مذکور بر پایه اسناد و مدارک موجود، موارد مندرج در جداول موافقتنامه های متبادله واحدهای استانی سازمان ثبت احوال با واحدهای استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استانهای مربوط بوده است که پس از جمعآوری موافقتنامه ها و استخراج داده ها، با استفاده از نرم افزار Excel و نرم افزار Spss فرضیه های تحقیق را با توجه به مبالغ اعتبار مورد تجزیه تحلیل آماری و آزمون قرار داده است. نتایج حاصل از آن نشان داد که تفاوتی بین روند بودجه ریزی سنتی با بودجه ریزی عملیاتی وجود ندارد و همچنان بودجه ریزی دستگاهها براساس چانه زنی صورت می گیرد.
ملخص الجهاز:
"اگرچه حسب تکلیف قانونی موضوع ماده ١٣٨ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نظام بودجه ریزی کشور به بودجه بندی عملیاتی تغییر یافته و بر این اساس بنا به قوانین بودجه سال ١٣٨٥ به بعد بودجه بندی اعتبارات بعضی از دستگاههای کشور در قالب اهداف کمی تدوین شده است ، لیکن از دیدگاه صاحبنظران پیوند نزدیک فرایند بودجه ریزی در کشور با سازماندهی دستگاههای اجرایی بر مبنای بودجه ریزی سنتی موجباتی را فراهم نموده که علیرغم اعمال رویکرد قانونی بودجه ریزی عملیاتی ، بعلت فقدان سیستم حسابداری قیمت تمام شده در بخش دولتی ، همچنان شاهد برآورد اقلام و مبالغ هزینه های عمومی دولت براساس افزایش سنواتی باشیم .
در مجموع و با صرفنظر از تغییراتی که از نظر شکلی در بودجه ریزی سالهای ١٣٨٥ به بعد از حیث تفکیک اعتبارات بر حسب برنامه ها و فعالیت ها (شامل درج اهداف کمی هزینه واحد، مقدار و هزینه کل ) صورت گرفته است اساسا نتایج بررسیهای آماری عبارت است از» • مجموع اعتبارات در سال های ١٣٨٢ الی ١٣٨٧ در کل سازمان مورد مطالعه ، در سال های متوالی نشاندهنده افزایش مجموع اعتبارات مصوب هر سال نسبت به سال قبل است که هر چند در این تحقیق ، اثر تورم بر نتایج تحقیق مورد توجه محقق نبوده است ، اما این مسئله که مهم ترین دلیل افزایش ، ناشی از تأثیر نرخ تورم است امکان دارد بر نتایج تحقیق تأثیر موثر بوده باشد.
• در بررسی روند رشد اعتبارات در سالهای ١٣٨٢ الی ١٣٨٧، از جمله تغییرات جانبی که در این دوره اتفاق افتاده تنظیم لایحه بودجه سال ١٣٨٥ براساس بودجه عملیاتی ، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ١٣٨٦ و حذف ردیف دستگاهها در توزیع اعتبارات سال ١٣٨٧ بر اساس توزیع برحسب دستگاههای مادر (اصلی ) می باشد."