خلاصة:
بر اساس نظریهی ابزار گرایی، حقوق کیفری وسیله ای در خدمت اهداف از پیش تعیین شده است و اگر بتواند ما را به این اهداف نائل سازد، در آن صورت صحیح و درست تلقی میشود. گام اول در بررسی ابزار گرایانهی حقوق کیفری ایران این است که مشخص نماییم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، حقوق کیفری باید در خدمت چه اهدافی باشد؟ دومین گام این است که مشخص نماییم آیا در نظام کیفری ج.ا.ا.، استفاده از حقوق کیفری تابع محدودیتهایی است یا خیر؟ اهدف و ارزشهایی که در ج.ا.ا.، برای نیل به آنها میتوان از حقوق کیفری استفاده کرد، را باید با توجه به قانون اساسی و نیز موازین اسلامی ترسیم نمود؛ که از جمله میتوان به اهداف متعالی و تفصیلی مقرر در اصول 2 و 3 قانون اساسی، حفظ مصونیت فردی (اصل 22)، جلوگیری از اضرار به دیگران و منافع عمومی (اصل 40) و نیز اهداف شرعی همچون حفظ مصالح ضروری و مصلحت عمومی اشاره کرد. همچنین استفاده از حقوق کیفری در ج.ا.ا.، با توجه به اصول 71 و 72 قانون اساسی تابع اصول و محدودیتهایی است که در شرع و قانون اساسی مقرر شده است.
ملخص الجهاز:
"ارزیابی حقوق کیفری ایران بر اساس نظریهی ابزارگرایی و توجه به قانون اساسی در نظام سازی حقوق کیفری از دو منظر مهم و ضروری است: اول اینکه، در کشور ما قانون اساسی در رأس هرم قرار دارد و قوانین دیگر باید از این قانون تبعیت کنند، لذا نمیتوان بدون پایبندی به قواعد و اصول قانون اساسی، قوانین کیفری را تدوین و تنظیم کرد؛ چرا که قانون اساسی عالیترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر و همچنین تعریف کنندهی اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کنندهی حقوق شهروندان کشور میباشد (قاضی، 1383، صص 103و 115).
4-1-1-4- جلوگیری از اضرار به دیگران و منافع عمومی یکی دیگر از اهدافی که حقوق کیفری میتواند به عنوان ابزاری برای نیل به آن مورد استفاده قرار گیرد، در اصل چهلم قانون اساسی مقرر شده است.
بر اساس اصل مزبور، اصل بر مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص است و از آنجا که جرمانگاری مستلزم تحمیل مجازات بر فرد و تعرض به جان، آزادی، مال و حقوق شخص است، لذا اعمال محدودیت بر اصل مزبور از طریق جرمانگاری نیازمند اثبات ضرورت محدودیت از طرف مجلس شورای اسلامی میباشد؛ بنابراین میتوان گفت که استفاده از حقوق کیفری توسط قانونگذار عادی بدون اثبات ضرورت اعمال محدودیت، مغایر اصل مزبور (مصونیت فردی) بوده و میبایست مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد."