خلاصة:
مجازات برخی از گناهان همچون مجازات مرد روزهداری که در روز ماه مبارک رمضان با همسرش مجامعت کند، مردد بین حد و تعزیر است؛ زیرا از طرفی این دسته از مجازاتها مقدرند و از طرف دیگر بهنظر بسیاری از فقها تعزیر است. با توجه به اینکه تعیین مجازات این دسته از گناهان بهعنوان حد یا تعزیر، ثمرات شایان توجهی همچون عدم جواز شفاعت در حدود، عدم یمین و عدم کفالت در حدود و بسیاری دیگر از احکام اختصاصی باب حدود و تعزیرات، خواهد داشت، باید مشخص شود که آیا مجازاتهای مذکور حد در نظر گرفته میشوند یا تعزیر؟ نگارندگان پس از بررسی تفصیلی ماهیت هر یک از حد و تعزیر، در نهایت به این نتیجه رسیدهاند که مجازاتهای مزبور با توجه به روایات زیادی که بیانکنندۀ تقابل بین ماهیت حد و تعزیرند و حد را مختص به مجازاتهای مقدر و تعزیر را اختصاص به مجازاتهای غیرمقدر میدانند، به مجازاتهای حدی منصرف است. منتها با در نظر گرفتن اعتقاد بسیاری از فقها در تعزیری بودن این دسته از مجازاتها، در صورتیکه دربارۀ حد یا تعزیری بودن مجازاتهای مذکور شک بهوجود آید، بهنظر میرسد با توجه به ابتنای مجازاتها بر تخفیف و مسامحه و احترام خون مسلمان، میتوان گفت که در هر مورد حکم ارفاقی اختصاصی هر یک از حد و تعزیر جاری میشود.
It must be understood that some sins، namely those actions that are or are felt to be highly reprehensible or immoral acts considered to be transgression against divine law، such as a fasting man who has coitus with his wife during period of the month of the Feast of Ramadan have the punishment of doubt to be either HAD or TAZIR. The reason why is because on one hand، these punishmentsaredecreed and predestined for certain crimes، and on the other hand many Fokaha’s believe that those who commit these acts deserved to be punished with TAZIR. Since determining whether to be HAD or TAZIR can lead to substantial effects such as permission to intercede in HUDUD، lack of bail or guardianship ، lack of swear in HUDUD and many other ones related to HUDUD and TAZIR، it is necessary to determine whether the penalties are considered as HAD or TAZIR? Studying the nature of both HAD and TAZIR، the authors came to the conclusion that these punishments are classified as HAD punishment due to many traditions expressing the contrast between HAD and TAZIR. If there is doubt of whether the HAD or TAZIR is to be administrated، as many FOKAHA believe in TAZIR، the lenient in the sentence can be used for both HAD and TAZIR crimes due to the form of punishment which is based on extenuation، connivance، renouncing and respect the sanctity of Muslim blood
ملخص الجهاز:
"لذا لازم است کـه کمـی در مورد این قید بحث شود، که آیا در عین جامع افراد بـودن ، مـانع اغیـار و قیـد احتـرازی از تعزیر در نظر گرفته میشود یا خیر؟ شهید ثانی (عاملی، ١٤١٣، ج ١٤: ٢٢٦-٣٢٧) و بـه تبـع وی بعضـی دیگـر از فقهـا، از جمله شیخ بهایی (عاملی، ١٤٢٩، ج ٢: ٤٢٧) و شفتی گیلانی (گیلانی، ١٤٢٧: ٣٧-٣٩) و از فقهای معاصر آیت الله گلپایگانی (موسوی گلپایگانی، ١٤١٢، ج ١: ٢٠-٢١) در ذیـل سـخن محقق «کل ما له عقوبۀ مقدرة یسمی حدا» (حلی، ١٤٠٨، ج ٤: ١٣٦) در مقام مناقشـه بـر ایـن ضابطه معتقدند که تعریف مذکور اگرچه جامع افراد در نظر گرفته میشود (از اینکه تمـامی حدود از نظر شرع مقدرند و هیچ حدی در شرع نیست که مقـدر نباشـد)، امـا مـانع اغیـار محسوب نمیشود؛ زیرا در شرع بعضی از اقسام تعزیرات نیز مقدر شرعیاند که عبارتند از: ١.
نتیجه گیری با توجه به مطالب مطرح شده ، میتوان گفت که قید «معین بودن نوع و مقـدار آن در شـرع » در تعریف فقهایی همچون محقق حلی از حد، شاید قیدی احترازی از تعزیر در نظر گرفتـه شود و مجازات هایی را که شهید ثانی در مقام مناقشه بر تعریف حـد از محقـق حلـی بیـان کرد -از اینکه در شرع بعضی از مجازات هـا در عـین حـال کـه مقدرنـد، تعزیـر محسـوب میشوند و به تبع آن قید «معین بـودن نـوع و مقـدار آن در شـرع » در تعریـف حـد قیـدی احترازی از تمامی تعزیرات در نظر گرفته نمیشود- از موارد نقـض ایـن تعریـف شـمرده نخواهد شد، بلکه مجازات های مزبور با توجه به ظاهر مستندات روایی کـه مقتضـی مقـدر بودن آنها هستند و همچنین با در نظر گرفتن روایات زیادی که بیان کنندة تقابل میان ماهیت حد و تعزیرند و حد را به مجازات های مقدر و تعزیر را به مجازات های غیرمقـدر مخـتص میدانند، منصرف به مجازات های حدی هستند، لذا در نهایت تعریف محقق حلی از حد بـا نسبت به تعزیر، مانع اغیار در نظر گرفته میشود."