خلاصة:
توزیع مجدد درآمد و برقراری و حفظ عدالت اجتماعی از اهداف عمدهی اقتصادی است که اکثر دولتها آن را دنبال میکنند. مالیات ابزاری است که میتواند توزیع مجدد ثروت در جامعه را عادلانه کند و از گسترش فاصلهی طبقاتی میان دهکهای مختلف درآمدی جلوگیری نماید. در همین حال از یک طرف نظام مالیاتی کارآمد میتواند از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری نماید و از طرف دیگر وجود امنیت اقتصادی در جامعهای با حداقل ریسک و مفاسد اقتصادی بستر فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی را فراهم نموده که از این طریق موجبات افزایش درآمدهای مالیاتی دولت میشود و دولت را در انجام وظایف خود تواناتر میسازد. امنیت اقتصادی را میتوان نوعی خدمات یا کالای عمومی دانست که تولید آن از عهده فعالیتهای بخش خصوصی در بازار بر نمیآید. این شکست بازار، زمینه را برای فعالیت بخش عمومی جهت تولید مثبت مهیا میسازد. امنیت اقتصادی و مقولات مرتبط با آن میتواند بر فضای کسب و کار و درآمد ملی تاثیرگذار بوده و از این طریق درآمدهای مالیاتی را تحت تاثیر قرار دهد.بررسی تجربی رابطه بین امنیت اقتصادی و درآمدهای مالیاتی در منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) که از نظر ساختارهای اقتصادی شباهتهای نسبی دارند، انجام پذیرفته شده است. بدین منظور از روش دادههای تابلوئی برای برآورد مدل استفاده شده است. با توجه به مدل برآورد شده، آزادی تجاری به عنوان اولین شاخص ثبات و امنیت اقتصادی، تاثیر مثبت و معناداری روی تحقق درآمدهای مالیاتی دارد. متغیر آزادی تجاری، به عنوان دومین شاخص نیز تاثیر مثبت و معناداری روی تحقق درآمدهای مالیاتی دارد.آزادی مالیبه عنوان سومین شاخص ثبات و امنیت اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری روی تحقق درآمدهای مالیاتی دارد. نکته حائز اهمیت رابطه منفی بین شاخص حقوق مالکیت و درآمدهای مالیاتی است. همچنین در کشورهای منتخب رشد اقتصادی تاثیر مثبتی بر روی درآمدهای مالیاتی ندارد تورم به عنوان یکی از متغیرهای کنترلی وارد شده در مدل، تاثیر مثبت و معنیداری از نظر اماری روی تحقق درآمدها مالیاتی دارد متغیرهای کنترلی صادرات و واردات بصورت درصدی از GDP تاثیر معکوس و معنادای را روی درآمدهای مالیاتی بصورت درصدی از GDP دارند متغیر تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی کشورهای مذکور به عنوان متغیر کنترلی تاثیر مثبت و معناداری روی تحقق درآمدهای مالیاتی دارد.
ملخص الجهاز:
"در مقاله حاضر با توجه به نکات مطروحه ، سعی بر این است که بر مبنای ادبیات نظری اقتصاد رابطه بین امنیت اقتصادی و درآمدهای مالیاتی دولت به بررسـی اجمـالی وضـعیت اقتصاد ایران و چند کشور منطقه از نظر امنیـت اقتصـادی ، درآمـدهای مالیـاتی و وضـعیت فضای کسب و کار پرداخته و سپس رابطه بین امنیت اقتصادی و درآمـدهای مالیـاتی را بـا استفاده از دو رویکرد نهادی و اقتصادسنجی برای کشورهای منتخـب مـورد بررسـی قـرار گیرد.
۱- آسیب پذیری های اقتصاد در تعامل با خارج • میزان بدهی خارجی نسبت به تراز پرداخت ها • سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی • سهم سرمایه گذاری خارجی مستقیم وغیر مستقیم در تولید ناخالص داخلی ۲- بقای سیاسی وارضی • سهم بودجه دفاعی در کل بودجه کل کشور • سهم صادرات صنعتی در مجموع صادرات ۳- رفاه اقتصادی وهمخوانی اقتصادی • بیکاری • تورم • توزیع عادلانه درآمد ۴- آزادی اقتصادی • بودجه شرکتهای دولتی وبودجه دولت • سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی در سرمایه گذاری کل کشور ٥- نقش ثبات سیاسی در امنیت اقتصادی نکته دیگر ضرورت ثبات سیاسی برای تحقق امنیت اقتصادی است ؛ به طور کلی اغلب کشورهایی که دارای سابقه شورش ، کودتا و انقلاب می باشند، در راه نیل به رشد و توسعه اقتصادی موفقیت چندانی نداشته اند یا لااقل برای چندین سال با اقتصاد بحران زده ای مواجه بودند.
با توجه به مدل تحلیلی فوق آشکار است که امنیت اقتصادی با تاثیر بر فضای کسب و کار می -تواند موجبات رونق فضای کسب و کار از طریق سرمایه گذاری خارجی و داخلی را فراهم نماید که این امر خود به افزایش تولید و درآمد ملی و افزایش پایـه مالیـاتی و در نهایت به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک شایانی نماید.
به مانند متغیر آزادی تجاری ، مشاهده می شود که آزادی سرمایه گذاری نیز به عنوان دومین شاخص ثبات و امنیت اقتصادی وارد شده در مدل تاثیر مثبت و معناداری روی تحقق درآمدهای مالیاتی دارد."