تعامل مفهومی و مصداقی بازار و نابازار در کالبد قاعدۀ حقوقی رقابت مقالة

مقالۀ حاضر به بررسی بازار رقابت‌ناپذیر- که از آن به نابازار یاد می‌کنیم- پرداخته، ضمن معرفی این مفهوم، با رویکردی میان‌رشته‌ای، تعامل آن را با بازار رقابت‌پذیر بررسی خواهد کرد. در این خصوص و در مرحلۀ اثبات تلاش خواهد شد که نسبت میان بازار و نابازار و جدایی این دو مفهوم بررسی شود. از دیدگاه هنجاری و حقوقی نیز در پی آن هستیم که تعارضات عملی و نظری میان این دو مفهوم بررسی گردد. حاصل این نوشتار، آن خواهد بود که اگرچه ضروریات اقتصادی، حمایت از بازار و وجود نهادی کنترل‌کننده برای تنظیم را به اصلی عقلانی تبدیل ساخته، اما مسلما نمی‌توان در این میان جایگاه نابازار را در وضع قواعد حقوقی نادیده گرفت. درنهایت، مولود اقتصاد خصوصی را باید بازار، و ابزار کنترل و نظارت بر آن را حقوق رقابت به‌حساب آورد؛ درحالی‌ که حاصل و مولود انحصار طبیعی- اگر دولتی نباشد- نابازار است که در پی آن به مقررات‌بخشی نیاز خواهد بود. لذا فهم حقوق رقابت مستلزم درک تفکیک بازار از نابازار است تا از این طریق توهم یگانگی این دو حوزه رفع شده، ضمن اجتناب از خلط مبحث، جایگاه واقعی حقوق رقابت- که همان اصلاح بازار است- مشخص شود.

"وقتی بازار جنبۀ رقابت ناپذیری دارد و ما از بازارهای رقابت ناپذیر سخن می گوییم ، دولت چگونه می تواند در فضای اقتصادی کشور برای ایجاد بازار به معنای واقعی کلمه در مواردی از صنعت تنظیم استفاده کند؟ آیا دولتی که خود بخش عمده ای از اقتصاد را در دست داشته و بازارهای رقابت ناپذیر را نیز تحت سیطرة خویش دارد، چنین داعیه ای خواهد موجب میشود که این صنعت در کنار صنایعی چون آب و فاضـلاب در شـمار بازارهـای رقابت ناپذیر و از مصادیق نابازار به حساب آید که نه قابلیت ورود بخـش خصوصـی بـرای رقابت را داراست و نه اینکه میتوان قواعد حقوق رقابت را به لحاظ ماهوی بر آن جـاری کرد. • به طور کلی از تقسیم بندی دو مفهوم بازار و نابازار مـیتـوان ایـن گونـه نتیجه گیری کرد که بازار، عرصۀ رقابت فعـالان خصوصـی بـوده ، نبایـد اقدامات حاکمیتی ازجمله تعیین قیمت بر آن إعمال شود؛ ولـی عرصـۀ نابازار که برای حضور فعالان بخش خصوصی هزینه های گران سنگی در پی دارد، اقدامات حاکمیتی علاوه بـر اینکـه غیـر قـانونی و غیرمنطقـی جلوه نمیکند، از مستقلات عقلیه نیز میباشد و بر دولت لازم اسـت در این عرصه اقدامات قانونی را در قالب مقررات بخشی انجام دهد."