خلاصة:
دادرسی منصفانه مستلزم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی بهوسیلۀ دادگاههاست. ازآنجا که داوری قضاوت خصوصی شمرده میشود، بنابراین در داوری نیز باوجود غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی است. رعایت مساوات در رفتار با طرفین و ترافعی بودن رسیدگی از اصولی هستند که داور در رسیدگی به اختلاف میان طرفین، مکلف به رعایت آنها میباشد. استقلال و بیطرفی از ارکان مساوات در رفتار داور با طرفین، و ابلاغ مناسب و اعطای فرصت دفاع نیز عناصر تحقق اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری بهشمار میآیند. تکلیف افشا، حق جرح داور، درخواست ابطال رأی داور و عدم شناسایی و اجرا نشدن رأی داور بهعنوان تضمینهای رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری میباشند. در این پژوهش چگونگی و تضمینهای رعایت اصول دادرسی بهمنظور تحقق دادرسی منصفانه در رسیدگی داوری به شیوۀ توصیفی– تحلیلی بررسی شده است.
ملخص الجهاز:
"نظریۀ اعراض مطلق (Absolute waiver Theory) به عقیدة طرف داران این نظریه ، اصول دادرسی ناشی از اصل رسـیدگی صـحیح و مـنظم (Due process) و تضمین های دادرسی منصفانۀ پیش بینیشـده در اسـناد حقـوق بشـر، فقط در رسیدگی از سوی دادگاه که یک نهاد تأسیس شدة قانونی به وسیلۀ دولـت اسـت ، قابل اعمال میباشد؛ ولی در رسیدگی از سـوی داور یـا هیئـت داوری، ازآنجـا کـه نهـاد داوری «یک دیوان تأسیس شده بـه وسـیلۀ قـانون » (A Tribuna Established by Law) نیست و اختیار و قدرت خود را از توافق خصوصی طرفین قرارداد داوری میگیـرد نـه از دولت ، قابل اعمال نمیباشد.
٣. نظریۀ تفکیک بین داوری اختیاری و اجباری Distinction between voluntary) ( and compulsory arbitration theory طرف داران این تئوری با تفکیک میان داوری اختیاری و اجباری، اعتقاد دارنـد در داوری اختیاری که طرفین به جای مراجعه به دادگاه ها، برای حل اختلاف خود توافق کرده اند به داوری رجوع نمایند، اصول دادرسی برگرفته از اسناد حقـوق بشـر بـه طـور غیرمسـتقیم اعمال میشوند، زیرا با اینکه طرفین توافق کرده اند اخـتلاف آن هـا بـه وسـیلۀ یـک نهـاد خصوصی به نام داوری حل و فصل گردد، ولی هنوز هـم نمـیتـوان نقـش دادگـاه هـا در ابطال یا شناسایی و اجرای رأی داوری را نادیده گرفت ، چون دادگاه ها کـه نهـاد دولتـی هستند میتوانند رأی داوری را ابطال نموده یا اجـرا نکننـد؛ پـس بایـد اصـول دادرسـی منصفانۀ حقوق بشر در داوری رعایت شود."