خلاصة:
تأسیسات هستهای باوجود فواید فراوان برای بشر، مخاطرات سنگینی نیز ایجاد میکنند. به همین دلیل مسئلۀ مسئولیت مدنی ناشی از حوادث تأسیسات هستهای اهمیت فراوانی دارد. این جستار به بررسی موضوع مسئول و مبنای جبران خسارات ناشی از حوادث یادشده در اسناد بینالمللی، حقوق فرانسه و ایران پرداخته است. دستاورد حاصل از پژوهش نشان میدهد، کنوانسیونهای پاریس، وین و دیگر کنوانسیونها و پروتکلهای مرتبط، نظام حقوقی ویژهای را در خصوص موضوع بحث تنظیم کردهاند. در این راستا اسناد بینالمللی پیشگفته، ضمن فاصله گرفتن از مسئولیت مبتنی بر تقصیر، بر مسئولیت انحصاری بهرهبردار تأسیسات هستهای تأکید کرده، تکلیف بیمه یا تضمین مالی مناسب را برعهدۀ بهرهبردار قرار دادهاند. حقوق فرانسه نیز به تأثیر از کنوانسیون پاریس و اصلاحات و الحاقات آن، از همین روش پیروی کرده است. حقوق ایران در این زمینه مقررات ویژهای ندارد و مسئولیت مدنی حوادث ناشی از تأسیسات هستهای، مبتنی بر قواعد عام مسئولیت مدنی است و در این خصوص میتوان از قواعدی چون اتلاف، تسبیب، تقصیر و نفی ضرر استفاده کرد. طبیعی است مسئول نیز اصولا شخص یا اشخاصی هستند که خسارت به ایشان منتسب باشد. شایسته است با توجه به ضرورتها و بایستههای ویژۀ مربوط به انرژی هستهای، قانونگذار ایران نیز نظام مطلوبی را در این زمینه پیشبینی، و صندوق مالی ویژهای برای جبران خسارت زیاندیدگان احتمالی ایجاد نماید.
ملخص الجهاز:
"حال با توجه به اینکه در ایران ، بهره برداری از تأسیسات در اختیار و انحصار دولت است و بخش خصوصی در این زمینه وارد نشده ، پرسش این است که آیا در صورت رخ دادن حادثۀ هسته ای، میتوان از مسئولیت دولت سخن گفت ؟ این پرسش از آنجا ناشی میشود که بر اساس مادة ١١ قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩ش «کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجۀ بیاحتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده میباشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهدة اداره یا مؤسسۀ مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود».
با توجه به مطالب پیش گفته ، در حوادث هسته ای نیز هنگامی میتوان از مسئولیت شخصی سخن گفت که خسارات از حادثۀ هسته ای مستند به فعل مستقیم یا غیرمستقیم شخص ناشی شود و در فرض دخالت سبب خارجی در تحقق حادثه ، نمیتوان از مبنای یادشده برای مسئول دانستن متصدیان تأسیسات هسته ای و دیگر اشخاص مرتبط بهره برد؛ چنان که به موجب مادة ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ش «در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند این که در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است »."