اعتراض به نظر کارشناس مقالة

کارشناسی در مقررات آیین دادرسی مدنی ایران ازجمله وسایل اثبات ادعا شمرده شده است و زمانی مورد استفاده واقع می شود که امر موضوعی مورد اختلاف در دعوای مطروحه، دارای جنبه فنی و تخصصی باشد. در این قبیل موارد، حکم دادگاه مستند به نظریه کارشناس صادر خواهد شد. تاثیر نظریه کارشناس در اصل یا میزان استحقاق اصحاب دعوا، ایشان را به طرح اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی ترغیب می نماید. کثرت موارد رجوع به کارشناسی در دعاوی مختلف و طرح اعتراض های مکرر از ناحیه اصحاب دعوا که به طور معمول ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی را در پی دارد، از علل اصلی اطاله دادرسی به نظر می رسد. صاحبان دعاوی، امکان اعتراض به نظر کارشناس را حق خود می پندارند و با طرح هر اعتراض، انتظار تشکیل یک هیئت جدید از کارشناسان را در سر می پرورانند. اگرچه تعبیر مبهم قانونگذار مبنی بر اعطای فرصت اظهار نظر در نفی نظریه کارشناس را می توان به نوعی حمل بر اعطای حق اعتراض به اصحاب دعوا نمود؛ لیکن رجوع به هیئت کارشناسی در مواردی ضرورت خواهد داشت که دادگاه، اعتراض مطروحه نسبت به نظر کارشناس را موجه و مدلل تشخیص دهد. این رویکرد در قوانین جدیدتر مورد اقبال قانونگذار نیز واقع شده است.

Expertise in Iran’s civil procedure rules is regarded one of the evidences and is uses when a contentious fact has some technical and specialized aspects. Court's decision in these cases is based on expert's opinion. The influence of expert’s opinion on parties' very entitlement or its scope encourages them to raise objection. The large number of references to expertise and repeated objections from both parties، which result in referring the issue to experts committees، is one of the main factors of procedure elongation. Both parties regard making objection as their right and expect a new committee of experts be set up with every objection. Although ambiguous expression of legislator about giving opportunity for objection can be deemed as giving absolute right for objection to parties، but referring the issue to experts committee is only necessary where the court deem the objection to expert’s opinion acceptable and demonstrated. The legislature has also welcomed this approach in recent laws.

"در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290 طی مواد 317 تا 328 تحت عنوان «عقیده اهل خبره»، مقررات مربوط به کارشناسی تدوین شده بود؛ اما با وجود پیش‌بینی اختیار دادرس در ارزیابی نظر کارشناس و نیز عدم امکان ترتیب اثر به نظری که مخالف اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی باشد، حق اعتراض به نظر کارشناس برای اصحاب دعوا صراحتا مورد شناسایی قرار نگرفته بود. علاوه بر اینکه ارزیابی دادرس از نظریه کارشناس، بستگی به ارائه مستندات و مدارک دارد، نظریه‌ای که فاقد بیان مبانی و دلایل صدور آن باشد، ناقص و غیر قابل استناد است و اصحاب دعوا می‌توانند به همین دلیل اقدام به طرح اعتراض نسبت به آن نمایند و این امر می‌تواند از اسباب ایراد نسبت به حکم و نقض آن از سوی مراجع بالاتر نیز باشد (بازگیر، 1380، ص22/ همو، 1383، ص322). د. م و تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی، در صورت وجود جهات رد کارشناس، وی می‌بایست قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد و لذا، چنانچه کارشناس با وجود جهات رد، اقدام به اظهار نظر در خصوص مورد کارشناسی نماید، نه تنها مرتکب تخلف انتظامی‌شده است، بلکه طرح اعتراض نسبت به این نظریه از سوی اصحاب دعوا امکان‌پذیر خواهد بود، هرچند که چنین اعتراضی قبل از توجه به خود نظریه، ناظر به نحوه انتخاب کارشناس تلقی می‌گردد. از سوی دیگر، چنانچه دادرس نظر کارشناس را به هیچ وجه قابل ترتیب اثر نداند، مسئله را برای اخذ نظر مجدد به کارشناس یا کارشناسان دیگر ارجاع می‌نماید که این اقدام می‌تواند به علت احراز مخالفت نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی و یا طرح اعتراض موجه از ناحیه اصحاب دعوا باشد."