خلاصة:
در کلیه معاملاتی کـه شخصـی بـه وکالـت از دیگـری مـالی را منتقـل مـیکنـد، بر مبنای ماده ٦٦٧ قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. در عقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصـلحت موکـل خـویش ، بایـد تعـادل در عوضـین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در ایـن خصـوص انتقـال بـه ثمـن عرفـی اسـت کـه اصطلاحا به آن «ثمن المثل » میگویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است . نخست از حیث شیوه وکالت اعطایی، زیرا وکالت ممکن است «خـاص »، «مطلـق » و یـا «عـام » باشد. در وکالت خاص ، حدود اختیار وکیل از حیث ثمن مشخص است . اما در دو شـکل دیگر رعایت مصلحت موکل ضروری اسـت . دوم ازحیـث ضـمانت اجـرای عـدم رعایـت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل است . گاهی انتقال بدون رعایـت مصـلحت موکـل صرفا موجب مسئولیت وکیل است . اما گاه ، بالاخص وقتی سوءنیتی وجود داشته باشـد، عقد غیرنافذ است .
ملخص الجهاز:
"»٢ دادگاه تجدیدنظر تهران نیر در دادنامه دیگری چنین مرقوم نموده است : «چـون قید کلمات «فـروش و انتقـال قطعی آپارتمان موصـوف جزئـا یــا کـلا به هر کس و هر مبلغ » مفید عدم رعایت مصلحت موکل نیست و خصوصـا در انتقـال این ملک به وکیل رعایت مصالح موکل کاملا ضروری است ؛ زیرا عقد وکالـت از عقـود امانی است و رعایت ضوابط مربوط به امین مانع از انجام عمل به ضرر موکل است ؛ لذا چون قیمت فروش با قیمت متعارف املاک تفاوت فاحش دارد...
»٣ با مداقه در آراء مورد اشاره ، ملاحظه میگردد کـه در وضـعیتی کـه در وکالـت اختیار انجام هر نوع معامله و به هر قیمت به وکیل اعطاء شده است ، برخی از دادگاه هـا معتقدند که وکیل مختار است به هر قیمت مال موکل خویش را انتقال دهد، در مقابـل گروهی عقیده دارند که در این صورت نیز وکیل مجاز به تخطی از معیـار ثمـن المثـل و خروج از مصلحت نیست .
اما در جایی که در نتیجه عمد یا قصور وکیل ، مصلحت موکل در انتقال مال وی رعایت نشده است ، به ویژه زمانی که وکیل به سود خود یا دیگران ، اقدامی را علیه موکل انجام دهد، میتوان عمل او را بر اساس وحدت ملاک مواد ١٠٧٣ و ١٠٧٤ قانون مدنی و توجها به قاعده جلوگیری از سوءاستفاده از حق بر مبنای اصل ٤٠ قانون اساسی، فضولی و غیرنافذ پنداشت تا موکل بتواند درصورت صلاحدید نسبت به عدم تنفیذ معامله و در نتیجه بطلان آن اقدام نماید."