خلاصة:
نمایندگان پارلمان به عنوان قسمی از حاکمان، کارکردهای مهم قانونگذاری و نظارت را برعهده دارند که طیف وسیعی از شهروندان و دیگر مقامات را تحت تأثیر قرار داده و مستقیما با منافع عمومی در ارتباط است. به همین دلیل، ممکن است در هنگام انجام وظایف خود به طرق مختلف تطمیع شده یا تحت نفوذ قرار گیرند. برای جلوگیری از بروز چنین تهدیداتی، روشهای نظارتی خاصی در قالب قواعد رفتار پارلمانی پیشبینی شده است که به تنهایی وافی به مقصود نیستند و وجود سازوکارهای پسینی از جمله مرجع نظارت و ضمانت اجرای تضمین قواعد مذکور لازم میآید. لذا پرسش اساسی این است که مراجع و ضمانت اجراهای نظارت حرفهای پارلمانی (نظارت حرفهای بر رفتار نمایندگان) کداماند؟ به نظر میرسد، کشورهای پیشگام این حوزه، به شأن و منزلت نمایندگان توجه داشته و با توجه به آن، الگوهایی از مراجع نظارتی و ضمانت اجرا را پیشبینی کردهاند. در کشورمان، در این خصوص خلأهایی وجود دارد که شایسته است با توجه به شأن نمایندگان در این موارد نیز تدبیری اندیشیده شود.
Parliamentarians as part of the rulers، have the important function of Legislation and Monitoring that affect wide range of citizens and other officials and is directly related to the Public Interest. Thus، Representatives may be bribed or influenced in perform their duties in different ways. To prevent such threats، special methods of monitoring have been anticipated in framework rule of parliamentary conduct that alone is not enough and existence of posteriori mechanisms including monitoring authority and sanction of guarantee of mentioned rules is necessary. So، the main question is that what is the authorities and sanction of monitoring on professional conduct of Representatives? Seems، the pioneer countries in this field، have respected to the dignity of Representatives and with regard to that، have anticipated models of monitoring authority and sanction. In this regard، in our country there are gaps that should be device rede with regard to dignity of Representatives.
ملخص الجهاز:
باید گفت که مرجع این نظـارت و ضـمانت اجرای آن اموری پسینی هستند که نه تنها نهاد نظارت حرفه ای پارلمـانی (نظـارت بـر رفتـار نمایندگان ) را تکمیل می کند، بلکه بنابر عقیده برخی ، جزء عـواملی هسـتند کـه بـه کـارایی قواعد رفتار پارلمانی کمـک مـی نماینـد (١٦-١٣ :٢٠٠٤ ,Stapenhurst and Pelizzo).
باید گفت ، تفکیـک میـان صـلاحیت نظـارت بـر نحـوه اجـرای قواعـد رفتاری که اعم از مشاوره و تحقیق و تفحص در خصوص وقوع نقض قواعد اسـت از یـک سوو صلاحیت رسیدگی و اعمال ضمانت اجرای تخلف از ایـن قواعـد از سـوی دیگـر،از آن جهت حائز اهمیت است که در گذشته اغلب میان نهادهای مشاوره دهنده بـه نماینـدگان در مورد منافع مرتبط با موضوعات مورد بررسی یا تعارض منافع و نهادهای رسیدگی کننـده به نقض قواعد رفتاری این همانی قائل می شدند (١٢٢ :٢٠٠٣ ,Burgmann).
مسئله این اسـت که آیا یک مرجع مستقل از پارلمان ، صلاحیت تحمیل ضمانت اجرا بر اعضای پارلمان کـه قواعد رفتاری را نقض کرده اند، دارد یا خیر؟ظاهرا این مرجـع ، چنـین صـلاحیتی نداشـته و برای اعمال ضمانت اجرا باید بر خود نمایندگان تکیه کرد١کـه معمـولا بـرای چنـین امـری کمیسیون های اخلاقی پیش بینی می کنند (.
چنـان کـه دیـدیم ، این الگو با وجود حفظ اسـتقلال مرجـع نـاظر، بـا ایرادهـای مهمـی از جملـه نقـض صـلاحیت پارلمان در تضمین اجـرای قواعـد رفتـار پارلمـانی ، نقـض اصـل تفکیـک قـواو عـدم تناسـب ضمانت اجراهای کیفری برای نقض قواعد رفتـاری در فـرض نظـارت از طریـق قـوه قضـائیه ، مواجه است .