خلاصة:
تحلیل اقتصادی حقوق، به زبان ساده، استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به کارایی است . بنابراین ، هدف این مقاله ، بررسی تاثیر نهاد «مرورزمان» بر اقتصاد است . مهم ترین پرسش هایی که این مقاله در پی پاسخ به آنها است از این قرار است : آیا تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان، همان بررسی فواید مرورزمان است که قبلا در کتابهای حقوقی بررسی شده است ؟ آیا مرورزمان کارا است یا خیر؟ اگر مرورزمان کارا است ، شروع و پایان مرورزمان، زمان تعلیق ، زمان انقطاع و زمان از سرگیری مرورزمان چه زمانی باید باشد؟ این مقاله از دو مبحث تشکیل شده است ؛ در مبحث نخست ، مفاهیم کلیدی مرتبط شرح داده میشود و در مبحث دوم، به طور جزئی، تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان خواهد آمد.
ملخص الجهاز:
"پاسخ به پرسش نخست مبنی بر اینکه آیا تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان، همان بررسی فواید مرورزمان است که قبلا در کتابهای حقوقی بررسی شده است ، «خیر» خواهد بود چرا که اولا در تحلیل اقتصادی حقوق، برای سنجش کارایی، یک سری معیارهایی وجود دارد.
هدف از بیان این مقدمه ، طرح این سؤال مهم است که با وجود تلاشهای تحلیل گران اقتصادی حقوق در توجیه مفهوم مالکیت و لزوم احترام به آن، آیا وجود مرورزمان (چه مرورزمان مملک و چه مسقط ) معنا پیدا میکند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر فلسفه مالکیت ، کارایی اقتصادی باشد و نه اموری چون «حق مکتسبه »،٢ پس به همین دلیل (یعنی به دلیل کارایی) میتوان شخصی را که قبلا مالک دانسته میشد (به دلیل عدم بهرهبرداری از آن مال)، از مالکیت محروم و مال را به شخص دیگری که لایق تر است سپرد.
حال برای مخاطب این سؤال پیش میآید که آیا وجود مرورزمان مانع از کارایی ناشی از توزیع ضرر نمیشود؟ در پاسخ اثبات میکنیم که این گونه نیست چرا که هزینه های ریسک های قانونی (حقوقی ) مربوط به آیندة نزدیک ، قابل ارزیابی تر از آینده دور است و در خط طولی زمان، میزان این هزینه ها به طور تصاعدی افزایش مییابد.
Geistfeld, Efficiency, Fairness, and the Economic Analysis of Tort Law,New York University, Public Law Research Paper No. 09-26, 9."