تفویض طلاق به زوجه در فقه اسلامی مقالة

فقه مقارن پاییز و زمستان 1393 - شماره 4 ، العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎16 صفحة - من 49 إلی 64 )

الکلمات المفتاحية: طلاق تفویض تخییر توکیل conferment devolution alternative choice‌ divorce روایات عقد زن اختیار حق طلاق وکالت

fa en

خلاصة:

جواز تفویض طلاق به زوجه ، امری اختلافی در فقه اسلامی است . این اختلاف ناشی از وجود روایات متعارض در این خصوص است ؛ زیرا برخی از روایات ، بر جواز تفویض طلاق به زوجه دلالت مینمایند و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض هستند. بر این اساس ، دو نظر در فقه شیعه مطرح شده است : اقلیت ، قائل به جواز تفویض هستند و برای اثبات ادعای خود، به روایات موجود که از نظر تعداد، سند و دلالت بر روایات حاکی از عدم جواز برتری دارند، استناد میکنند. اما، مشهور فقها، عقیده به عدم جواز تفویض دارند و برای اثبات ادعای خود، به تعارض احکام مربوط به تفویض طلاق که در روایات مفید جواز آمده ، استناد میکنند و میگویند: چون احکام تفویض با یکدیگر متفاوت است و نمیتوان یکی را به دیگری ترجیح داد، پس امکان عمل به آن وجود ندارد، بنابراین باید روایات مفید جواز را حمل بر تقیه نمود. در مقابل ، فقهای اهل سنت در اصل جواز تفویض با یکدیگر هم عقیده بوده ، ولی در احکام و ماهیت آن با یکدیگر اختلاف دارند. در حقوق موضوعه نیز در قانون مدنی ایران در این خصوص سکوت اختیار شده که برحسب تبعیت از نظریه مشهور فقها، باید حقوق ایران را مخالف جواز تفویض تلقی کرد. اما در کشورهای مصر، عراق و سوریه ، این نهاد به رسمیت شناخته شده است . در نهایت ، با توجه به دلایل مذکور در متن مقاله ، عدم جواز تفویض طلاق به زوجه مورد قبول قرار گرفته است .

ملخص الجهاز:

"ابن ابی عقیل بدون ورود در بحث جواز یا عدم جواز تفویض طلاق به زوجه و با مفروض دانستن جواز، به بررسی و بیان شرایط آن و نوع طلاق حاصل پرداخته است و برای اثبات ادعای خود، به روایت استناد می کند: «خیار نزد آل رسول(ع ) آن است که مرد همسرش را مخیر کند و امرش را در اختیارش قرار دهد که اگر خواست خودش را اختیار کند و شرط صحت آن این است که نزد دو شاهد عادل انجام شود. صاحب جواهر نیز مدعی است که روایات مفید جواز را باید حمل بر تقیه نمود؛ زیرا اولا؛ روایات متعددی وجود دارد که حاکی از عدم جواز تفویض است ، ثانیا؛ روایاتی در باب نکاح است که ولایت زن بر طلاق را نهی می کند، مانند روایت ابن قیس از امام باقر(ع ) که فرمود: امیرالمؤمنین (ع ) در خصوص مردی که اختیار جماع و طلاق را به همسرش داده، فرموده است : مخالف سنت عمل کرده و حق را به کسی داده است که اهلیتش را ندارد (نجفی ، ١۹۹٤م ، . تفاوت این دو در آن است که در تملیک، اراده زوجه در تعیین نوع طلاق دخیل است ؛ به این معنا که اگر وی بخواهد، می تواند خود را یک طلاقه یا دو یا سه طلاقه کند، اما در تخییر در صورتی که زوجه مدخوله باشد، طلاق واقعه ، سه طلاقه محسوب می گردد و زوجه نمی تواند نیت یک یا دو طلاقه کند؛ زیرا اگر خواست که از تحت اختیار زوج خارج شود، این امر فقط با سه طلاقه شدن ممکن است (چون امکان رجوع موجود نیست )، و اگر غیر مدخوله باشد، حکمش حکم تملیک خواهد بود (زحیلی ، ٢٠٠٠م ، ١٧٢."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

الاشتراک

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noormags.com .

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Sign up.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noormags.com .

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

الاشتراک