ملخص الجهاز:
"دراسات مسألة زراعة عضو استؤصل فی حد و قصاص الشیخ محمد علی التسخیری هل یجوز شرعا أن نزرع عضوا کالید مثلا و هو أمر ممکن استؤصل بحد أو قصاص لتعود الی حالتها السابقة سلیمة من أی نقص؟ و هذه الحالة یمکن تصورها علی أنحاء؛منها اعادة الید المقطوعة نفسها،و منها وضع ید اخری من میت،و منها أیضا ترمیم العضو المقتص منه بنقل قسم آخر من البدن نفسه الیه.
القول الأول:المنع المطلق من اعادة العضو المبان بحد أو قصاص،و قد استدل لهذا -أو یمکن أن یستدل له-بالأدلة التالیة: 1-ان فی التجویز استدراکا علی حکم الشارع و هذا لا یجوز.
و معنی هذا،ان سند الشیخ الطوسی الی الخشاب غیر صحیح فهل یمکن تصحیحه من طریق آخر بأن یقال:رغم ضعف هذا الطریق فان هناک طرقا صحیحة بین الشیخ الطوسی و الراوی الذی یسبق الخشاب و هو العالم الکبیر محمد بن الحسن الصفار،فیمکننا الاعتماد علیه محتملین ان الروایة نقلت من أحد تلک الطرق الصحیحة؟ إلا أننا نعتقد انه مادام احتمال نقل الروایة بالطریق الضعیف باقیا فلا یمکن الاعتماد علی انا نحتمل قویا نقلها بالطریق الضعیف و حینئذ لا یمکن الاستدلال بالروایة.
(15)-نسب الشیخ الطوسی القول به للامام الشافعی،و حکی عن الفاضل و الحلی ذلک،و قال فی«المسالک»ج 2، ص 484 من الطبعة الحجریة:«إذا قطع اذن انسان فألصقها المجنی علیه فی حرارة الدم فالتصقت لم یسقط القصاص و لا الدیة علی الجانی لأن الحکم یتعلق بالإبانة و قد وجدت لکن لا یصح صلاة الملصق حتی تبین ما ألصقه لأن الاذن المبانة صارت نجسة حیث انها قطعة تحلها الحیاة ابینت من حی."