خلاصة:
در حوزه جرم انگاری، اصل پدر سالاری کیفری در ارتباط با محدودیت های ایجاد شده به وسیله قوانینی چون ممنوعیت مصرف مواد مخدر، منع خودکشی، قماربازی، برخی جرایم فنی مانند جرایم مرتبط با تجهیزات ماهواره ای مطرح می گردد؛ اما در حوزه مجازات، برخی از اهداف مجازات ها با دیدگاهی قیم مآبانه طراحی شده اند؛ به عنوان نمونه در دیدگاه مبتنی بر سودگرایی، اهداف و برنامه های اصلاحی ـ به دلیل نادیده گرفتن رضایت و خواست مجرم مبنی بر اصلاح یا عدم آن ـ این گونه اند و موجب مداخله های زیاده از حد در زندگی خصوصی افراد می شود. حاصل بررسی در این زمینه حکایت از آن دارد که بدبینی لیبرال ها به پدرسالاری کیفری به منزله انکار همه اشکال آن نیست، بلکه رگه های خفیفی از پدرسالاری در نظرات فیلسوفان لیبرال به طور استثنایی مورد پذیرش واقع شده است.
این مقاله با بررسی مفهوم و انواع پدرسالاری، به تحلیل ادله له و علیه آن پرداخته؛ همچنین مصادیق آن در دو حوزه جرم انگاری و مجازات، مورد کنکاش قرارگرفته است.
ملخص الجهاز:
در مخالفت با اين موضوع ميتوان گفت که بر فرض که بتوان نتايج نامطلوب رفتـار را تنها به همان مرتکب فاسد و بيفکر محـدود کـرد، آيـا اصـولاً رواسـت کـه جامعـه اشخاصي را که نفس عملشان گواهي ميدهد شايسته استقلال فـردي نيسـتند، بـه حـال خود رها کند؟ اگر ما اين اصل را ميپـذيريم کـه بايـد از کودکـان خردسـال يـا ديگـر ٧٧ موجودات انساني که هنوز به دوران بلوغ نرسيدهاند، مراقبت کرد تا از اعمال خود زيـان نبينند، آيا جامعه همين وظيفه را نسبت به کساني که بالغ اند، ولي از عهده اداره صـحيح اعمال خود برنميآيند، بر عهده ندارد؟ اگر ما اين اصل را ميپذيريم که معايبي از قبيل قماربازي، بدمستي، تن پروري و ولگردي، همان اندازه به سعادت بشر زيان ميزند و همان اندازه جلوي پيشـرفت و اعتلاي بشريت را ميگيرد، که غالب اعمالي که ارتکاب آنها به موجب قـانون منـع شده است ، در اين صورت چرا قانون تا آنجا که مقـدور و عملـي باشـد، نتوانـد از اين گونه کارها نيز جبراً جلوگيري نمايد؟ و چرا عقايد جامعه به عنوان متمم قـانون (که ناچار هميشه نقايصي خواهد داشت ) بر ضد اين گونه معايب به کار نيفتد (ميل ، ١٣٤٩، ص٢٠٥)؟ اليزابت راپاپورت در مقدمه بر کتاب ميل با اشاره به همين اشـکال مـيگويـد: «وقتـي استوارت ميل مسئله امور مربوط به خود و امور مربوط به ديگري را مطرح کـرد و امـور از نوع اول را به کلي از محدوده دخالت دولت خارج دانست ، يکي از اعتراضها بـه او اين بود که بر فرض که بپذيريم ميتوان اعمالي که تنها به مرتکب زيـان مـيرسـاند، بـا اعمالي که به ديگران هم زيان ميرساند، تفکيک کرد؛ اما آيا جامعه براي بازداشتن افـراد از زيان به خود، وظيفه اي ندارد (نوبهار، ١٣٨٧، ص٣٥٣)؟ ميل در پاسخ به اين ايراد، همچنان به مبناي خود کـه سـودانگـاري اسـت ، پـايبنـد ميماند.