خلاصة:
<p dir="RTL">مسوولیت مدنی پزشک، به‌عنوان یکی از شاخه‌های مورد مطالعه در حوزه مسوولیت مدنی و حقوق خصوصی، از اهمیتی به‌سزا برخوردار است. زیرا از یک سو تقریبا تمامی ابنای بشر به ضرورت درمان بیماری‌هایی که گریبان‌گیرشان است، با پزشک سر و کار دارند و از سوی دیگر، موضوع مطالعه و کار اطبا، نه یک شیء و کالای هر چند ذی قیمت، که کالبد، روان و ذهن بشری است که والاترین سرمایه و ارزشمندترین دارایی انسان است. حقوق در برخورد با مسائل ناشی از اشتغال به این حرفه خطیر مسوولیت بزرگی را بر دوش می‌کشد و لزوم اتخاذ تدابیری که در عین توجه به ضرورت جبران خسارت ناروای وارد بر بیمار، امنیت روانی و شغلی مناسبی برای فعالیت پزشک ایجاد کند، دشواری‌های تدوین حقوق پزشکی را دوچندان می‌سازد. مسوولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت از نظر غالب فقهی، مبتنی بر نظریه اتلاف و تسبیب است. بر این اساس، بیشتر حقوق‌دانان مسوولیت پزشک را نیز با تکیه بر این دو قاعده توجیه نموده‌اند. نتیجه این امر آن است که پزشک در صورت مباشرت در ورود صدمه به بیمار در هر صورت مسوول شناخته می‌شود و در صورت تسبیب در ورود زیان، تنها در موردی ضمان را بر عهده دارد که مرتکب تقصیر شده باشد. اما در واقع هر دو نتیجه غیرمنصفانه به نظر می‌رسد. پزشکی که با حسن نیت مبادرت به درمان و معالجه مراجعان خویش می‌نماید، چرا باید به صرف مباشرت در درمان، ضامن صدمات احتمالی وارده به بیمار شناخته شود؟ در مقابل، چرا در فرض ورود غیرمستقیم زیان، تنها پزشک مقصر را مسوول بدانیم و به صرف ایجاد شرایط و ظاهری فریبنده، بیماری را که به اعتماد درمان و نتیجه<br>  </p> <p dir="RTL">گرفتن از معالجه، خود را به دست پزشک می‌سپارد مستحق جبران خسارت ندانیم؟ به عنوان مثال آیا می‌توان یک موسسه عمومی بهداشتی مانند سازمان انتقال خون را به صرف این که تقصیری در انتقال خون آلوده به مراجعان خود نداشته در برابر از دست رفتن سلامتی قربانیان این حادثه ضامن ندانست؟</p> <p><span dir="RTL">نویسندگان مقاله حاضر سعی دارند با ابتنای مسوولیت مدنی پزشک بر پایه قاعده فقهی غرور، در جهت رفع نتایج نامناسب ناشی از اعمال قواعد عمومی مسوولیت مدنی در حوزه مسوولیت پزشک برآمده و خاطر نشان شوند که فقه امامیه، با برخورداری از ظرفیتی بالا و غنایی درخور توجه، شایستگی پاسخگویی به معضلات خاص حقوق پزشکی از جمله مسوولیت پزشک را با تکیه بر قاعده غرور دارد.</span></p>مسوولیت مدنی پزشک ، به عنوان یکی از شاخه های مورد مطالعه در حوزه مسوولیت مدنی و حقوق خصوصی ، از اهمیتی به سزا برخوردار است . زیرا از یک سو تقریبا تمامی ابنای بشر به ضرورت درمان بیماری هایی که گریبان گیرشان است ، با پزشک سر و کار دارند و از سوی دیگر، موضوع مطالعه و کار اطبا، نه یک شی ء و کالای هر چند ذی قیمت ، که کالبد، روان و ذهن بشری است که والاترین سرمایه و ارزشمندترین دارایی انسان است . حقوق در برخورد با مسائل ناشی از اشتغال به این حرفه خطیر مسوولیت بزرگی را بر دوش می کشد و لزوم اتخاذ تدابیری که در عین توجه به ضرورت جبران خسارت ناروای وارد بر بیمار، امنیت روانی و شغلی مناسبی برای فعالیت پزشک ایجاد کند، دشواری های تدوین حقوق پزشکی را دوچندان می سازد. مسوولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت از نظر غالب فقهی ، مبتنی بر نظریه اتلاف و تسبیب است . بر این اساس ، بیشتر حقوق دانان مسوولیت پزشک را نیز با تکیه بر این دو قاعده توجیه نموده اند. نتیجه این امر آن است که پزشک در صورت مباشرت در ورود صدمه به بیمار در هر صورت مسوول شناخته می شود و در صورت تسبیب در ورود زیان ، تنها در موردی ضمان را بر عهده دارد که مرتکب تقصیر شده باشد. اما در واقع هر دو نتیجه غیرمنصفانه به نظر می رسد. پزشکی که با حسن نیت مبادرت به درمان و معالجه مراجعان خویش می نماید، چرا باید به صرف مباشرت در درمان ، ضامن صدمات احتمالی وارده به بیمار شناخته شود؟ در مقابل ، چرا در فرض ورود غیرمستقیم زیان ، تنها پزشک مقصر را مسوول بدانیم و به صرف ایجاد شرایط و ظاهری فریبنده ، بیماری را که به اعتماد درمان و نتیجه گرفتن از معالجه ، خود را به دست پزشک می سپارد مستحق جبران خسارت ندانیم ؟ به عنوان مثال آیا می توان یک موسسه عمومی بهداشتی مانند سازمان انتقال خون را به صرف این که تقصیری در انتقال خون آلوده به مراجعان خود نداشته در برابر از دست رفتن سلامتی قربانیان این حادثه ضامن ندانست ؟ نویسندگان مقاله حاضر سعی دارند با ابتنای مسوولیت مدنی پزشک بر پایه قاعده فقهی غرور، در جهت رفع نتایج نامناسب ناشی از اعمال قواعد عمومی مسوولیت مدنی در حوزه مسوولیت پزشک برآمده و خاطر نشان شوند که فقه امامیه ، با برخورداری از ظرفیتی بالا و غنایی درخور توجه ، شایستگی پاسخگویی به معضلات خاص حقوق پزشکی از جمله مسوولیت پزشک را با تکیه بر قاعده غرور دارد.
ملخص الجهاز:
"در فقه امامیه این سؤال همواره مطرح بوده است که : آیا قاعده غرور به فرضی اختصاص دارد که غار یا شخص فریب دهنده به موضوع علم دارد و قاصدا دست به اغراء دیگری می زند یا هر موردی را فرا می گیرد که در آن اوضاع و احوال منجر به فریفته شدن مغرور گردد، اعم از این که این فریب با آگاهی صورت گرفته باشد یا ناآگاهانه ؟ نویسندگان فقه در پاسخ به این سؤال به دو دسته تقسیم شده اند و هر گروه نظرات خود را به ادله ای مستند ساخته اند که ذیلا به اجمال بیان می گردد: ١ـ گروهی از فقیهان معتقدند که ظاهر آن است که صدق غرور که به معنی خدعه و نیرنگ است ، در فرضی که غار (در موضوع بحث ما، پزشک ) نسبت به نتایج نامناسب تجویز و توصیه و درمان خود ناآگاه است ، مشکل به نظر می رسد؛ به عنوان مثال : چگونه می توان طبیب حاذقی را که با اعتقاد به اثربخشی داروی تجویز شده در علاج بیمار، آن را به وی پیشنهاد می کند مسؤول و غار پنداشت ولو آن که پس از استعمال دارو کشف گردد که این درمان برای بیمار مضر بوده و پزشک مرتکب اشتباه شده است ؟ ایشان معتقدند که حسن نیت پزشک مانع از آن است که بتوان به وی لقب مدلس و نیرنگ باز داد و از این باب مسؤولش پنداشت (فاضل لنکرانی ، ١٤١٦ق ، ص ٢٢٥ و مکارم ، ١٤١١ق ، ص٢٩٣ و حکیم ، ١٣٩٠ق ، ص٢٧٣ و مصطفوی ، ١٤٢١ق ، ص١٧٨)."