مسؤولیت مدنی ایراد خسارت معنوی ناشی از بیماری‌های ایدز و هپاتیت در اثر انتقال خون آلوده، با نگاهی به پرونده هموفیلی‌ها مقالة

یکی از ارکان سه گانه مسوولیت مدنی ورود خسارت است . خسارت به دو دسته مادی و معنوی قابل تقسیم است . خسارت معنوی، نسبت به خسارت مادی مورد توجه کم تری قرار گرفته است و در قابلیت جبران آن اختلاف نظر وجود دارد. اما گاهی خسارت معنوی، زیان دیده را چنان میآزاد که علم حقوق نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد و جبران لااقل بخشی از آن به طریق مادی ضروری به نظر میرسد. در پروندة موسوم به هموفیلیها، تعدادی از هم وطنان پس از دریافت خون و فرآورده های خونی، مدعی ابتلای به بیماریهای هولناک ایدز یا انواع هپاتیت و در برخی موارد هر دو بیماری شدند. ابتلای به این بیماریها تاثیر منفی عمیقی بر زندگی مبتلایان دارد که بخشی از آن خسارت معنوی ناشی از این بیماریهاست . از نظر پزشکی امکان ابتلای بیماران از چند راه ممکن است . اما با توجه به وجه اشتراک خواهان ها در دریافت فرآورده از خواندگان ، ضعف سبب بودن سایر راه های انتقال بیماری غیر از انتقال خون ، استفاده از امارات و اثبات از راه حذف سایر اسباب احتمالی؛ میتوان بین انتقال خون و ابتلای بیماران و به تبع آن خسارت معنوی وارده به آن ها رابطة سببیت عرفی را احراز نمود.

"با توجه به آن که ابتلا به این ویروس ها موجب بروز اختلال و لطمه به حیثیت اجتماعی موکلین بوده و صدمات جبران ناپذیری در عرصۀ امور تحصیلی، شغلی و امر ازدواج و زندگی برای ایشان ایجاد نموده ، به گونه ای که حتی استفادة بیماران از خدمات جامعۀ پزشکی نیز به علت وجود آلودگیهای ویروسی خطرناک عملا مختل و پذیرش درمان آنان با اکراه پزشکان مواجه شده است . به طور کلی و در پایان این مبحث میتوان گفت با توجه به مطالب فوق ، رکن ضرر در مسؤولیت مدنی این پرونده محرز است اما برای قابل جبران بودن خسارت معنوی وارده به بیماران ، نیازمند بررسی دو رکن دیگر مسؤولیت مدنی هستیم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت . الف - احراز رابطۀ سببیت بین انتقال خون و ابتلای به بیماری و به تبع آن خسارت معنوی وارده با وجود دیگر راه های انتقال بیماری در ارتباط با اثبات رابطۀ سببیت در مورد پروندة مورد بحث باید توجه نمود که انتقال بیماریهای ویروسی ایدز و انواع هپاتیت به شیوه های مختلفی امکان پذیر است که انتقال از طریق دریافت خون و فرآورده های خونی آلوده تنها یکی از آن ها است . در حقوق موضوعۀ ایران این موضوع مورد توجه واقع نشده است اما بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده میتوان نقص علم را در حقوق ایران پذیرفت ؛ برای مثال چنان چه مبنای انتخابی ما در مسؤولیت مدنی تولید کالا هر کدام از نظریات تقصیر، خطر، قابلیت انتساب یا مسؤولیت محض باشد نمیتوان خسارت ناشی از نقص علم را قابل جبران دانست ."