خلاصة:
یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در حوزه حقوق پزشکی، بحث «خودکشی مساعدت شده پزشکی» میباشد که طی یکی دو دهه اخیر در میان حقوقدانان ، جرم شناسان ، پزشکان و حتی خود بیماران به عنوان بخشی از جمعیت آسیب پذیر جامعه ، موضوعی مشاجره آمیز بوده و موافقان و مخالفانی داشته است . مرکز ثقل این مشاجرات ، موضوع «حق انتخاب مرگ » برای بیماران میباشد. از منظر آموزه های حقوق کیفری، میان اتانازی و عنوان مذکور، از حیث «مباشرت » یا «معاونت » کردن پزشک در مرگ بیمار، تفاوت چشمگیری وجود دارد؛ بدین معنا که پزشک ، در اتانازی «مباشرت » و در خودکشی مساعدت شده پزشکی «معاونت » در مرگ بیمار مینماید. به دیگر سخن ، در عنوان نخست ، عامل مرگ «پزشک » و در عنوان دوم ، عامل مرگ خود «بیمار» است . در سیاست جنایی ایران ، خودکشی اگرچه تحت تاثیر آموزه های دینی و فقهی مباح نبوده ، لکن مورد جرم انگاری قرار نگرفته است و به تبع نظام استعاره مجرمیت - که در اغلب نظام های حقوقی من جمله ایران پذیرفته شده است - معاونت در خودکشی نیز جرم و قابل مجازات نمیباشد. مع الوصف قانون گذار ایران ، در ماده ٧٤٣ قانون تعزیرات (ماده ١٥ قانون جرایم
رایانه ای) مصوب 1388/3/5 ، برخی از اقدامات یاری دهنده و تسهیل کننده خودکشی از
طریق سامانه های رایانه ای، مخابراتی یا حامل های داده را، به عنوان جرمی مستقل،
جرم انگاری نموده است.
این نوشتار، از یک سو مبانی جرم انگاری موضوع حاضر را مورد نقد و واکاوی قرار
داده و از سوی دیگر، به شیوه های واکنش کیفری نظام حقوقی ایران در مواجهه با این
مساله پرداخته است؛ و در نهایت، در راستای تکریم حیات انسانی و پیشگیری از پدیده
را، به » خودکشی مساعدت شده پزشکی « انحرافی خودکشی، پیشنهاد جرم انگاری
عنوان جرمی خاص و مستقل، ارائه نموده است
ملخص الجهاز:
"زیرا از یک سو، چنین بیمارانی که به دنبال یک خودکشی راحت و بدون درد و رنج هستند، غالبا اطلاعات و امکانات پزشکی لازم برای تحقق این خواسته خویش را نداشته و درنتیجه نیازمند راهنماییهای یک پزشک میباشند و از سوی دیگر، آن دسته از پزشکانی هم که خواهان مشارکت در مرگ بیماران هستند، غالبا به مساعدت کردن در خودکشی آنان تمایل بیشتری نشان میدهند تا مباشرت کردن ؛ زیرا مساعدت در خودکشی، در پاره ای از نظام های حقوقی- من جمله ایران - به دلیل خلأهای قانونی جرم و قابل مجازات نیست ؛ در حالیکه غالب انواع اتانازی -ولو اینکه به طور خاص و با همین عنوان جرم انگاری نشده باشند- با همان قواعد عمومی راجع به جرم قتل ، مستوجب کیفر خواهند بود.
(Davis,2000,pp20-21) افزون بر مباحث فوق ، مخالفان براین باورند که با وجود اینکه هم امکان وقوع خطا در تشخیص های پزشکی، امری اجتناب ناپذیر است و هم خودکشی مساعدت شده پزشکی، امری برگشت ناپذیر؛ لذا زیر پا گذاشتن احتمال خطا و اعطای مجوز اخلاقی برای ارتکاب چنین عملی، به بهانه هایی همچون حفظ شأن و ارزش افراد و یا کاهش درد و رنج ، قابل قبول به نظر نمی رسد؛ زیرا همواره این امکان وجود دارد که اساسا پزشک در تشخیص نوع بیماری یا دست کم غیرقابل درمان بودن آن ، دچار خطا و اشتباه شده باشد و چون درصورت اقدام به این امر، دیگر راه برگشتی وجود نخواهد داشت ، لذا هیچگاه فرصتی برای بررسی صحت و سقم این تشخیص فراهم نخواهد شد."
(
, 
, 
)
