خلاصة:
<p>جامعۀ بشری از دیرباز تاکنون برخورد یکسانی با مجرمین روان‌بیمار نداشته است و نوع واکنش نسبت به این افراد متناسب با پیشرفت دانش بشری، متفاوت بوده است روزگاری بیماران روانی را مسخر ارواح شریر پنداشته و آنها را سوار بر کشتی‌های روانۀ رودهای اروپایی می‌کردند تا به جستجوی عقل و خرد بروند. اما امروزه در برخی جوامع عقیده چنین است که اختلالات روانی، مانع مسؤولیت کیفری می‌شوند و نه رافع مسؤولیت کیفری. قانونگذار کشور ما نیز در زمانی جنون و اختلال دماغی را در یک ردیف قرار می‌داد و در زمانی دیگر به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده اشاره کرده بود و امروزه نیز مجنون را مرتکب جرم می‌شناسد اما مسؤولیت کیفری او را زائل می‌سازد. نوشتار حاضر با مطالعۀ تحلیلی، تطبیقی، به بررسی این مسئله می‌پردازد که اختلالات روانی طیف وسیعی هستند که بعضی مصادیق آنها فرد را فاقد مسؤولیت و در برخی مصادیق فرد را دارای مسؤولیت نسبی می‌سازد ودر پاره‌ای از مصادیق برفرد تأثیر نمی‌گذارد. همچنین این مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهد که جنون مورد اشاره در ماده‌ی 51 قانون مجازات اسلامی با مفهوم جنون مدنظر روانپزشکان تفاوت دارد و قانونگذار صرفا به درجات جنون اشاره داشته و به انواع جنون نپرداخته است. و در ماده 148 لایحه جدید قانون مجازات اسلامی به اختلالات تام تمیز و اراده اشاره گردیده، ولی به اختلالات نسبی قوه شعور یا اراده اشاره نشده است.</p>
ملخص الجهاز:
"مبحث دوم : ارکان مسؤولیت کیفری گفتار اول : مسؤولیت کیفری بالقوه در قانون مجازات اسلامی به جز مباحث مربوط به حدود، قصاص و دیات بحثی از ارکان مسؤولیت کیفری به میان نیامده است ولی در کتاب کلیات از عواملی که رافع مسؤولیت کیفری هستند مطالبی مطرح شده است آنچه حائز اهمیت است این است که اهلیت کیفری بیان دیگری از مسؤولیت کیفری بالقوه است و این اهلیت به یک «حالت خاص » یا «وضعیت معین » در شخص گفته می شود که چنانچه درآن حالت یا وضعیت به ارتکاب جرم مبادرت کند از قابلیت تحمل مجازات برخوردار خواهد شد (کمال الدین امام ، ص٨٤) که مهمترین مقومات آن عبارتند از: بند اول : بلوغ مشهور فقهای امامیه سن بلوغ کیفری را برای پسران پانزده سال کامل و برای دختران نه سال کامل می دانند اما در برابر نظر مشهور فقهای امامیه آراء مخالفی وجود دارد که می توان اقوال آنها را به دو دسته تقسیم کرد.
ب) اراده اگر فاعل قدرت نداشته باشد به طریق اولی اراده نیز نخواهد داشت و اگر قدرت داشته اما اراده نداشته باشد فعل او اختیاری محسوب نخواهد شد اراده نوعی عمل نفسانی توأم با شعور است که به طور مستقیم منشأ بروز رفتار مجرمانه اعم از فعل و ترک فعل می شود اصولا زمانی عنصر مادی جرم به مرتکب انتساب خواهد یافت که برخاسته از ارادة او باشد چه در غیر این صورت نمی توان آن را به وی منتسب کرد و شخص زمانی از لحاظ کیفری مسئول خواهد بود که علاوه بر قدرت و توانایی در انجام یا عدم آن قادر باشد ارادة خود را در جهت انجام یا خودداری از انجام عمل ممنوع ، به کار گیرد و اگر شرایط پیرامونی به ارادة عامل را چنان محدود کند که هیچ جایگزینی برای عمل ارتکابی باقی نماند، به نظر می رسد معنادار نباشد که بگوییم انتخابی در کار بوده است و اگر «نتوان گفت که انتخابی در کار بوده نمی توان به هیچ شیوة منصفانه ای عامل را سزاوار مجازات دانست » (تبیت ، ص٢٠١)."